خبرها از احتمال افزايش ۴۴درصدي تعرفه هاي درماني در بخش دولتي و ۳۵درصدي در بخش خصوصي حکايت دارد. تعرفه هايي که در شوراي عالي بيمه سلامت نهايي شده و براي اجرا شدن در انتظار تصويب دولت است.

تعيين و ابلاغ بهنگام تعرفه هاي درماني در سال هاي گذشته به محلي براي اختلاف و چالش و در نهايت تأخير در اجراي تعرفه ها براي حوزه درمان تبديل مي شد. موضوعي که قرار شد امسال ديگر تکرار نشود.

برهمين اساس جلسات کارشناسي تعيين تعرفه هاي درماني،پيش از پايان سال 92برگزار شد .با اينکه منابع آگاه خبر از احتمال افزايش 44درصدي تعرفه هاي بخش دولتي و افزايش 35درصدي تعرفه هاي درمان در بخش خصوصي مي دهند،تعرفه هاي درمان هنوز به تصويب هيئت دولت نرسيده است.

تعرفه هاي جديدي که بر اساس وعده دولتمردان بايد از ابتداي ارديبهشت در نظام سلامت اجرا شود و هزينه هاي درمان را واقعي کند.

خبرها در حالي از احتمال افزايش تعرفه هاي درماني در دو بخش دولتي وخصوصي حکايت دارد که بر اساس وعده وزير بهداشت قرار است ميزان پرداختي از جيب مردم تا پايان سال از حدود 70درصد فعلي به 55درصد کاهش يابد.

افزايش تعرفه ها و به واقعيت نزديک تر شدن تعرفه هاي درماني اگرچه مي تواند اهرمي براي خروج از بحران بيمارستان هاي دولتي تلقي شود اما بايد منتظر ماند و ديد که آيا بيمه ها پرداخت اين افزايش را تقبل مي کنند يا مردم بايد هزينه افزايش تعرفه هاي درماني را بپردازند.

افزايش تعرفه هاي درماني در سال جديد و در راستاي واقعي ساختن نرخ ارائه خدمات در حالي انجام مي گيرد که تعرفه هاي درماني بخش دولتي سال گذشته، تنها 18درصد افزايش داشت و در بخش خصوصي نيز تنها شاهد افزايش 29درصدي تعرفه ها بوديم.

يک منبع آگاه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي که نخواست نامي از او برده شود. ميزان افزايش تعرفه هاي درماني سال 93 را که در شوراي عالي بيمه تصويب شده است، در بخش دولتي 44درصد اعلام کرد و گفت:ميزان افزايش تعرفه هاي دولتي براي سال جاري 44درصد تعيين شده است که اين افزايش مي تواند بيمارستان هاي دولتي را تا حدودي از بحران نجات دهد.

وي با تاکيد بر اين که بر اساس دستور رئيس جمهور براي کاهش ۱۰ درصدي پرداختي مردم در حوزه بهداشت و درمان ،اين افزايش تعرفه ها توسط دولت و بيمه ها تقبل خواهد شد افزود: نکته حائز اهميت اين است که دولت قصد دارد از محل درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه ها ميزان پرداختي مردم را در حوزه درمان کاهش دهد،حال ممکن است اين منابع به صورت مستقيم به بيمه ها تزريق و يا از طريق وزارت بهداشت وارد نظام سلامت شود.

اين مقام مطلع افزود:تعرفه هاي درماني در بخش دولتي در شوراي عالي بيمه نهايي شده است و در حال حاضر در دستور کار هيئت دولت قرار دارد که اميدواريم با پيگيري وزراي مربوطه در کوتاه ترين زمان تصويب و براي اجرا ابلاغ شود.

وي در خصوص ميزان افزايش تعرفه هاي درمان در بخش خصوصي اظهار بي اطلاعي کرد و گفت:تعرفه هاي درماني در بخش خصوصي در حال بررسي در گروه هاي کارشناسي است و پس از تعيين در کارگروه ها براي تصويب به شوراي عالي بيمه و پس از آن به هيئت دولت فرستاده خواهد شد.

اما در همين حال يک نماينده مجلس از افزايش 30تا 35درصدي تعرفه هاي درماني در بخش خصوصي خبر داد و اين تصميم را نتيجه همفکري وزارت بهداشت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با روساي نظام پزشکي تمامي استان ها اعلام کرد.

اين نماينده مجلس ميزان افزايش تعيين شده براي تعرفه هاي بخش دولتي را 44درصد اعلام کرد و گفت:بر اساس تصميم وزارت هاي بهداشت و تعاون، کار ورفاه اجتماعي افزايش تعرفه ها از طريق تزريق منابع حاصل از هدفمندي يارانه ها تامين خواهد شد و مردم نه تنها از قبال افزايش تعرفه هاي درماني ،افزايش پرداختي نخواهند داشت ،بلکه ميزان پرداختي مردم تا پايان سال 10درصد نيز کاهش خواهد داشت.

منبع: روزنامه خراسان