قانون حمایت از خانواده یکی از پرسر و صداترین قوانینی بود که طی سالهای اخیر توجه جامعه را به خود جلب کرده بود و موضوع این قانون در هر محفلی مورد بحث قرار داشت. بالاخره با چندبار رفت و برگشت قانون مذکور بین مجلس و شورای نگهبان، این قانون به تایید نهایی شورای نگهبان رسید و برای اجرا ابلاغ شد.
جام جم سرا: تعدد قضات در محکمه رسیدگی، عدم الزام به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، معافیت از پرداخت هزینه دادرسی نسبت به مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد، الزام به حضور قاضی مشاور زن یا مرد، ممنوعیت حضور کودکان در دادگاه خانواده، تعیین حقوق وظیفه مستمری از جمله نوآوریهای قانون جدید حمایت از خانواده است.
ایجاد مراکز مشاوره از نوآوری های قانون حمایت خانواده است
قانون حمایت از خانواده 58 ماده دارد و نکات قابل توجهی را برای حمایت از بنیان خانواده در خود گنجانده است. گرچه منکر نقاط ضعف آن نیز نیستیم. اما شاید ماده‌ای که خیلی زیر ذره بین بود ماده 21 این قانون است. به موجب این ماده قانونگذار در جهت استواری روابط خانوادگی نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار داده است. نکاح موقت نیز جایز شمرده شده و ثبت آن در سه مورد الزامی شده است اول در صورت باردار شدن زوجه، مورد دوم اگر طرفین توافق کنند و در مورد دیگر در صورت شرط کردن ثبت آن توسط زوجین.
|
موضوعی که خیلی نگران‌کننده به نظر می‌رسد ماده 22 قانون حمایت خانواده است که راجع به مهریه بحث می‌کند |
یکی دیگر از نوآوریهای قانون امکان ابلاغ از طریق پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک می‌باشد. دیگر نکته جدید این قانون امکان طرح دعوی در محل اقامت زوجه است. طبق قواعد کلی دعوی باید همیشه در محل اقامت خوانده (یعنی شخصی که دعوی علیه او مطرح می‌شود) طرح شود ولی این قانون برای حمایت از زنان این امکان را برای آنها به وجود آورده که در محل اقامت خود بتوانند دعوی مربوط به روابط حقوقی ناشی از نکاح را علیه همسر خود مطرح نمایند.
عدم الزام به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، معافیت از پرداخت هزینه دادرسی نسبت به مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد، الزام به حضور قاضی مشاور زن یا مرد، ایجاد مراکز مشاوره، ممنوعیت حضور کودکان در دادگاه خانواده، تعیین حقوق وظیفه و مستمری از دیگر نوآوری های این قانون می‌باشد.
طبق این قانون هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادر کننده رای نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود. هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت یا اشخاص ذی حق شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر یا پیش‌بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
همچنین حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد. اگر مسئول حضانت نیز از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود.
تعدد قضات در محکمه رسیدگی از نقاط قوت قانون حمایت خانواده
وجود تعدد قضات در محکمه رسیدگی یکی از نقاط قوت قانون حمایت خانواده جدید است که به صراحت در ماده 2 این قانون به حضور قاضی مشاور زن اشاره شده است، در حالی‌که سابق بر این قاضی مشاوران یک قاضی بود که فقط حق داشت مشاوره بدهد ولی الان این مشاور زن، یک قاضی محسوب می‌شود و هر چند نظرش مشورتی است اما اگر رییس دادگاه بخواهد نظر او را رد کند محتاج دلیل است یعنی باید مستند و مستدل این کار را انجام دهد.
همان‌طور که می‌دانید حوزه‌های قضایی شهرستان مکلفند که دادگاه خانواده تشکیل دهند اما در دادگاه‌های بخش گفته‌اند که بدون تشکیل دادگاه خانواده این دادگاه‌ها می‌توانند به امور خانواده به استثنای دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن رسیدگی کنند.
از دیگر نقاط قوت قانون جدید می‌توان به رسمیت دادن به نهاد نامزدی اشاره کرد، اگرچه در قانون مدنی نهاد نامزدی و مطالبه هدایا را داشتیم اما در سال 1370 این موضوع مطابق شرع شناخته نشد ولی الان چون رسیدگی به امور نامزدی و خسارات ناشی از بر هم زدن آن در ماده 4 از جمله صلاحیت‌های دادگاه‌های خانواده ذکر شده است، نهاد تازه تاسیسی است که به نقاط قوت قانون جدید حمایت خانواده اضافه می‌کند.
|
یکی از نکات قوت این قانون، ماده 4 است که صلاحیت دادگاه خانواده را در خصوص اهدای جنین و تغییر جنسیت شناسایی کرده و آن را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده که نهاد جدیدی به نظر می‌رسد |
اما در مورد همین موضوع در قانون مدنی فقط بحث استرداد هدایا مطرح بود ولی در قانون حمایت خانواده از خسارات صحبت شده است و این یک مقدار ابهام دارد که چه خسارتی را می‌توان از نامزد مطالبه کرد؟ آیا خسارت باید مستقیم و بلاواسطه باشد؟ آیا از خسارت شامل خسارات مادی یا معنوی است؟ این نه تنها خروج موضوعی از بحث هدایایی است که قانونگذار قبلا به آنها اشاره کرده بود، بلکه یک مساله اضافه شده است که محاکم و اطراف دعوا را با اجمال روبرو می‌کند.
از نکات قوت دیگر شقوق 17 و 18 ماده 4 است که صلاحیت دادگاه خانواده را در خصوص اهدای جنین و تغییر جنسیت شناسایی کرده و آن را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده که نهاد جدیدی به نظر می‌رسد.
در ماده 19 قانون جدید حمایت خانواده گفته شده که پس از ارجاع دعاوی خانوادگی به مراکز مشاوره، این مراکز باید نظر مشورتی بدهند، طرفین را دعوت به سازش دعوت کنند و نظرشان را با علت و دلیل عدم سازش به دادگاه اعلام کنند که به نظر می‌رسد اگر این نهاد یک موضوع تشریفاتی نباشد موضوع خوبی است.
موضوعی که خیلی نگران‌کننده به نظر می‌رسد ماده 22 قانون حمایت خانواده است که راجع به مهریه بحث می‌کند. قانونگذار هم خواسته برخلاف اصل آزادی اراده‌ها عمل نکند و هم خواسته طرفین عقد نکاح را مجاب کند که مهریه را بیشتر از 110 سکه تعیین نکنند. یعنی آمده حمایت‌ها و ضمانت‌های اجرایی را از مهریه بالای 110 سکه را کم کرده است و گفته در مهریه تا 110 سکه می‌شود ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی (حبس مدیون) را اعمال کرد ولی در مازاد بر 110 سکه این امکان وجود ندارد.
اما قانونگذار یک کلمه‌ای را اضافه کرده است و گفته “هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه یا معادل آن باشد … کلمه یا معادل آن محل اشکال است بدین معنی که من باید ثابت کنم که مهریه من در زمان وقوع عقدی که مثلا 20 سال پیش به وقوع پیوسته است معادل 110 سکه در همان زمان بوده است پس قابلیت اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را دارد.
لطفا نظر خود را در مورد مطلب بالا در قسمت اعلام نظرات ذکر کرده و نوع مقالات و اخبار مورد علاقه خود را بیان کنید به بهترین نظرات هدایای نفیسی تعلق خواهد گرفت . باتشکر
