چرا وضع اقتصادی مردم با کنترل تورم عوض نشد؟

بررسی اقتصاد کشور قبل از دولت روحانی

شاید مهم‌ترین پرسش اقتصادی که در پایان زمامداری دولت یازدهم در ذهن مردم نقش بسته است این باشد که چرا به‌رغم موفقیت تحسین‌برانگیز دولت در مهار غول تورم تغییر چشم‌گیری در وضعیت رکود حاکم بر اقتصاد ملاحظه نشد.

دولت یازدهم در شرایطی بر کشور حاکم شد که بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی نرخ تورم در خردادماه سال ۱۳۹۲ معادل ۹/۳۵ درصد، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در پایان اسفند ۱۳۹۱ معادل ۸/۵-درصد و نرخ بیکاری در همین زمان ۲/۱۲درصد بود. به زبان اقتصادی دولت کشور را در وضعیت رکود تورمی که حل آن از سخت‌ترین کارهاست، تحویل گرفت.

نگاهی گذرا به علل پیدایش چنین شرایطی در اقتصاد ایران در دولت دهم نشان می‌دهد که مجموعه‌ای متنوع از عوامل شامل شوک‌های عرضه ناشی از تحریم‌های فلج‌کننده سازمان ملل و آمریکا و تضعیف تولید داخلی به‌سبب واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی و شوک‌های تقاضا ناشی از سیاست‌های مالی انبساطی دولت وقت به‌علت افزایش بی‌سابقه قیمت نفت و نیز اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و پروژه مسکن مهر در بروز شرایط رکود تورمی نقش داشتند.

دولت یازدهم از همان ابتدا هدف اصلی خود در عرصه داخلی را حل معضل رکود تورمی قرار داد. بدون شک عوامل اقتصادی شامل مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌رغم رضایت خاطر از کاهش چشم‌گیر نرخ تورم از ۹/۳۵درصد در خرداد ۱۳۹۲ به ۲/۱۰درصد در خرداد ۱۳۹۵، به تحقق دیگر شعار دولت یعنی ایجاد رونق اقتصادی چندان باور ندارند. نگاهی آماری نیز مصدق این عدم باور است؛ چه اینکه به‌رغم نرخ رشد ۶/۶درصدی در پایان سال ۱۳۹۵ نرخ بیکاری در همین زمان با ۲/.درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۱ به ۴/۱۲درصد رسیده است که نشان‌دهنده پابرجابودن رکود یا به بیانی خوش‌بینانه‌تر کم‌رونقی اقتصاد است.

علل:

اگرچه در بررسی علل این عدم توفیق همه‌جانبه در حل بحران رکود می‌توان به عواملی چون زمانبربودن تأثیر رفع تحریم‌ها بر اقتصاد، کارشکنی‌های مداوم بعضی سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و غیردولتی، ضعف بخش خصوصی و عدم اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی، پابرجاماندن بسیاری از ریسک‌های سرمایه‌گذاری خارجی در ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی و ضعف قانونی در راستای حمایت از سرمایه‌گذار داخلی و خارجی اشاره کرد؛ لیکن به باور نگارنده ریشه اصلی این مشکل اجرای سیاست کاهش رشد حجم پول بدون درنظرگرفتن تأثیر آن بر افزایش تقاضای پول است.

بانک مرکزی در ابتدای دولت یازدهم مبادرت به کاهش نرخ رشد حجم پول کرد. این سیاست پولی انقباضی به‌رغم تسهیل در کاهش نرخ تورم، منجر به گرفتارماندن اقتصاد در شرایط رکودی شد. حال آنکه در تجربه‌های موفق جهانی در تقابل با رکود تورمی مشاهده می‌شود که بانک‌های مرکزی ابتدا اقدام به افزایش یکباره ولی موقت در نرخ رشد حجم پول و سپس کاهش آن می‌کنند تا اثر رکودی ناشی از اجرای سیاست مذکور خنثی شود، اقدامی که به‌نظر می‌رسد در برنامه بانک مرکزی ایران گنجانده نشده بود.

راه حل:

اقتصاد ایران از دیرباز به‌علل مختلف دارای نرخ بیکاری طبیعی بالا نزدیک به ۱۲درصد و نرخ تورم طبیعی بالا نزدیک به ۱۵درصد بوده است؛ لذا پافشاری سیاست‌گذار پولی بر تورم تک‌رقمی به‌مانند سدی در مقابل رشد اقتصادی و ایجاد رونق عمل می‌کند. به باور نگارنده دولت باید افسار تورم را کمی رها کند و با اعمال سیاست‌های پولی و مالی انبساطی کنترل‌شده بخش خصوصی را در تأمین سرمایه و ایجاد شتاب در حرکت چرخ‌های اقتصاد یاری کند.

آنچه ممکن است مانع این حرکت شود نگرانی دولت دوازدهم از انتقادات و تخریب‌های رقبای سیاسی خواهد بود؛ چراکه یکی از افتخارات دولت کنونی تک‌رقمی‌کردن و مهار تورم است؛ حال آنکه چشم‌پوشی از ادامه این روند می‌تواند زبان منتقدان را تندتر از پیش کند.

لذا به‌نظر می‌رسد دو راه پیش پای دولت آینده است: یا ترجیح حفظ موقعیت سیاسی بر موفقیت اقتصادی با اصرار به حفظ نرخ تورم به میزان پایین‌تر از نرخ تورم طبیعی یا رهاسازی نرخ تورم تا میزان طبیعی آن یعنی حدود ۱۵درصد با اعمال سیاست‌های انبساطی و به‌دنبال آن افزایش در رشد اقتصادی به قیمت تضعیف در عرصه شعارزده سیاسی.

نویسنده : مجید رحیمی