نکات روزانه حقوقی

اموال منقول و اموال غیر منقول

اموال منقول و اموال غیر منقول چه تفاوتی با هم دارند ؟

آگاهی نسبت به این که مالی که مورد معامله یا استفاده قرار می دهیم چه عنوان حقوقی ای دارد باعث می شود از اشتباهات رایج در شناسایی هر مال و آثار حقوقی ناشی از آن جلوگیری شود . در این مقاله انواع مال، منقول و غیر منقول را توضیح خواهیم داد.

مال از نظر حقوقی به چیزی اطلاق می‌شود که مفید بوده و قابل‌تملک و اختصاص یافتن به شخص یا ملتی معین باشد. با توجه به این تعریف، برای شناخته شدن چیزی به عنوان مال، نیاز نیست که دارای مالکی خاص باشد، بلکه کافی است تا مفید و دارای قابلیت اختصاص یافتن به شخص یا ملت باشد.

اموال لزوما اشیای مادی نیستند، بلکه حقوقی همچون سرقفلی که دارای ارزش اقتصادی هستند نیز مال محسوب می‌شوند.

مال در دسته‌بندی حقوقی، به دو دسته‌ی منقول و غیر منقول تقسیم می‌شود، ابتدا به تعریف این دو دسته می‌پردازیم و سپس آثار این تقسیم‌بندی موردبررسی قرار می‌گیرد.

اموال منقول و غیرمنقول

اموال در علم حقوق به دو دسته کلی تقسیم می­شوند: اموال منقول و اموال غیرمنقول.

اموال منقول

منقول از نظر لغوی؛ به معنای قابل حمل، دارایی منقول، انتقال­ یافته، برداشت ه­شده، به کار رفته است. در قانون مدنی اموال منقول به اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید، گفته شده است؛ مانند اثاثیه منزل، ماشین، کشتی، بخاری، کولر و غیره.

انواع اموال منقول

اموال منقول را میتوان به دو دسته تقسیم نمود.

  • اموال منقول ذاتی
  • اموال در حکم منقول

الف ـ اموال منقول ذاتی :

اموالی است که قابل حس و لمس و قابل نقل باشد. البته ممکن است قانونگذار بنا به ملاحظاتی و مصالحی در پاره‌ای موارد احکام غیرمنقول را بر این اموال بار نماید.

ب ـ اموال در حکم منقول

اموال در حکم منقول و یا اموالی که به تابعیت از اموال منقول، منقول تلقی میشود :

شامل حقوق و منافعی است که موضوع و متعلق آن منقول باشد. ماده ۲۰ کلیه دیون را از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول دانسته است این گونه اموال را میتوان شامل انواع زیر دانست:

  • حقوقی که موضوع آن وجه نقد یا اشیاء منقول باشد (مانند حق وثیقه)
  • حق انتفاع از اموال منقول
  • دعاوی راجع به استرداد حق مالکیت یا حق انتفاع در مورد اموال منقول
  • حق مخترع یا مولف نسبت به اختراع یا تالیف خود (حقوق معنوی)
  • حقوق افراد در شرکتها در رابطه با سهام شرکت.

اموال غیرمنقول

اموال غیرمنقول در لغت به معنای غیرقابل حمل است و این معنا با مباحث حقوقی مناسبت دارد.

لذا قانون­گذار: «اموالی را که نتوان از محلی به محل دیگر نقل نمود، اعم از این که اسقترار آن­ها ذاتی باشد، یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود» غیرمنقول شمرده است. … بنابراین در تقسیم بندی حاضر موارد زیر قابل تمیز می‌باشد:

اول ـ اموالی که ذاتاً غیرمنقول هستند :

نظیر زمین که شامل اعماق و آنچه در آنست میشود. از قبیل معدن و سنگ و خاک البته چیزی که در سطح یا اعماق زمین وجود دارد تا هنگامی غیرمنقول محسوب است که از آن جدا نشده باشد. بنابراین موادی که از زمین استخراج می‌شوند، پس از جداشدن از زمین منقول به شمار می‌آیند.

دوم ـ اموالی که به واسطه عمل انسان غیرمنقول است:

این گونه اموال ذاتاً منقول بوده لکن مستقیماً یا بطور غیرمستقیم به نحوی به زمین الصاق و یا متصل شده که نقل آن میسر نیست مگر با ایجاد خرابی در خود مال و یا زمین در قانون مدنی موارد اشاره حصری نیستند.

  • ابنیه
  • آسیای منصوب در بنا
  • لوله‌ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا بکار رفته باشد.
  • آئینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها
  • ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است
  • اشجار ـ شاخه ـ نهال ـ قلمه که در حکم حاصل و ثمره است. مادام که بریده یا کنده نشده است غیرمنقول است.

در موضوع ثمره و حاصل مساله زمانی مطرح می‌شود که در زمان اتصال به زمین مورد معامله قرار گیرد تشخیص نوع مال دارای آثار حقوقی زیر می‌باشد:

اولاً اموال غیرمنقول اتباع خارجی در ایران مشمول حکم مقرر در ماده ۸ قانون مدنی است.
ثانیاً توقیف اموال غیرمنقول تابع تشریفات خاص می‌باشد.
ثالثاً تشخیص صلاحیت دادگاهها
رابعاً مدت مرور زمان که اصولاً در موارد اموال غیرمنقول موسع می‌باشد.

ظاهر ماده ۱۵ و ۱۶ قانون مدنی حاکی از غیرمنقول بودن ثمره و حاصل مورد معامله در زمان اتصال به زمین است.

لکن چنانچه قصد و تراضی متعاملین در نظر گرفته شود حداقل بایستی در مورد مشتری منقول تلقی شود غالب صاحب نظران ثمره و حاصل را منقول می‌دانند.

سوم ـ اموال درحکم غیرمنقول :

اموالی هستند که قانونگذار بنا به ملاحظاتی احکام راجع به اموال غیرمنقول را در مورد آن مقرر داشته است. ماده ۱۷ قانون مدنی با قید ۲ شرط پاره‌ای اموال منقول ذاتی را به لحاظ اختصاص یافتن به عمل زراعت در حکم غیرمنقول دانسته است دو شرط عبارتست از:

  1. ذاتاً منقول باشد
  2. باید مالک آن را به عمل زراعت یا آبیاری اختصاص داده باشد پس اگر تراکتوری، هم برای هموار کردن راه و هم برای شخم زدن به کار رود، نمی‌توان آن را در حکم غیرمنقول دانست.

چهارم ـ اموال غیرمنقول تبعی :

اموالی که به تابعیت غیرمنقول، غیرمنقول تلقی میشوند شامل پاره‌ای حقوق و منافع میباشد. گرچه این دسته از آنجا که غالباً جزء منافع محسوب و بدین لحاظ ملموس و قابل رؤیت نیستند نبایستی در تقسیم‌بندی داخل شوند لکن از نظر فایده عملی و به منظور تعیین تکلیف دادرس، مقنن صراحتاً آن را ذکر نموده است.

از مصادیق این نوع اموال به سه مورد در ماده ۱۸ قانون مدنی اشاره شده است:

  • حق انتفاع از اشیا غیرمنقول مانند حق عمری و سکنی
  • حق ارتفاق نسبت به ملک غیر مانند حق عبور و حق مجری
  • دعاوی راجع به اموال غیرمنقول از قبیل تقاضای خلع ید و منبع و بطلان و عدم نفوذ امثال آن

در مورد دعاوی راجع به غیرمنقول که در ماده ۱۸ قانون مدنی به آن اشاره شده است باید توجه داشت که تشخیص این گونه دعاوی در پاره‌ای موارد مواجه با اشکال میشود لذا دادرس لازم و ضروری است نظر مقنن را استنباط نماید. مثلاً در ماده ۲۰۵ قانون مدنی مال الاجاره عین مستاجره را از حیث صلاحیت حاکم در حکم غیرمنقول دانسته. در موارد اجرت المثل املاک که دعوی ناشی از حق مالکیت است صراحت ندارد.

آثار تقسیم‌بندی اموال به منقول و غیر منقول

تعیین دادگاه صالح

کسی که خواهان دعواست، مطابق با ماده‌ی ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، باید دعوای خود را در دادگاه محل اقامت خوانده، یعنی کسی که علیه او دادخواست تنظیم کرده است، مطرح نماید.

اما اگر دعوای مطرح‌شده مربوط به اموال غیر منقول باشد، خواهان باید دعوا را در محل وقوع مال غیرمنقول، اقامه نماید.

فرض کنید که کسی بخشی از باغ شما را بدون اجازه تصرف کرده است و شما قصد دارید تا دعوای تصرف عدوانی را علیه او اقامه نمایید، در این حالت نیازی نیست تا به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کنید، بلکه دادگاهی که باغ شما در حوزه‌ی آن واقع شده صالح به رسیدگی به این دعواست.

نحوه‌ی توقیف و بازداشت

هنگامی که دستور توقیف اموال صادر می‌شود، درصورتی که مال منقول باشد، به‌راحتی توسط مأمور اجرا، توقیف و به محل دیگری منتقل می‌شود.

اما چنین کاری درخصوص اموال غیر منقول امکان‌پذیر نمی‌باشد، اموال غیر منقول قابل جابه‌جایی نیستند، پس باید به‌شکل دیگری آن را توقیف و از دسترس شخصی که دستور علیه او صادر شده است خارج کرد.

توقیف اموال غیر منقول به وضعیت ثبت مال، در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وابسته است.

به‌طور مثال درمورد اموال منقول ثبت‌شده، باید برای توقیف، به اداره‌ی ثبت محلی که مال غیر منقول در آنجا واقع شده است اطلاع داده شود. اداره‌ی ثبت محل، درصورتی که مال به نام محکوم‌علیه به ثبت رسیده باشد، بازداشت آن مال را در دفتر املاک درج می‌کند.

منظور از بازداشت در اینجا آن است که مالک این مال، یعنی همان محکوم‌علیه، نمی‌تواند تا زمانی که از آن رفع توقیف شود، آن را به کس دیگری انتقال دهد.

نحوه‌ی محاسبه‌ی هزینه‌ی دادرسی

اصولا هزینه‌ی دادرسی براساس خواسته‌ی خواهان مشخص می‌شود. به این معنی که خواهان در دادخواست، خواسته‌ی خود را تعیین می‌کند و دادگاه براساس میزان مبلغ تقویم‌شده، هزینه دادرسی را تعیین می‌کند.

اما درمورد اموال غیرمنقول، دادگاه به آنچه که خواهان تعیین کرده است اکتفا نمی‌کند، بلکه هزینه‌ی دادرسی باید مطابق با ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه، توسط کارشناس مشخص شود و براساس آن هزینه‌ی دادرسی پرداخت گردد.

علاوه‌بر سه مورد مذکور، تقسیم‌بندی اموال به منقول و غیر منقول بر مسائلی همچون حق ارتفاق، غیرتجاری بودن معاملات اموال غیر منقول، محدودیت خارجیان در تملک اموال غیر منقول و… نیز تأثیرگذار است.

منبع : مجله اینترنتی دلگرم

همچنین بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا