احاله پرونده

اگر متهم و یا متهمان در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند و یا این که محلی که متهم مرتکب جرم شده است از مرجع صالح دور باشد ولی دادگاه دیگری به علت نزدیک بودن راحتتر بتواند به موضوع رسیدگی کند دادگاه می تواند در هر مرحله از رسیدگی کیفری، پرونده را از یک حوزه به حوزه ایی دیگر استان بفرستد.

احاله در لغت به معنای واگذار کردن کار به دیگری است. در اصطلاح علم حقوق به معنی آن است که دیگری به جرمی به خاطر مصالح خاصی از دادگاه صلاحیت­دار محلی به دادگاه هم عرض دیگری ارجاع شود.

به عبارت دیگر احاله عبارت است از واگذاری رسیدگی به یک اتهام از دادگاه واجد صلاحیت محلی به دادگاه دیگری که اصولاً صلاحیت محلی رسیدگی به آن را ندارد .

احاله امر کیفری فقط در صلاحیت محلی مصداق دارد و احاله در صلاحیت ذاتی امکان پذیر نیست و خلاف قانون می­باشد.

عدول از صلاحیت ذاتی توسط هیچ مرجع یا مقام قضایی ممکن نیست چون قاعده صلاحیت ذاتی مربوط به قوانین آمره است (نظم عمومی) و خلاف آن­ را نمی‌توان عمل کرد.

احاله امری الزامی نیست بلکه اختیاری است.

احاله کیفری به دستور کدام مقام قضایی انجام خواهد شد؟

احاله کیفری به دو صورت اتفاق می­افتد که در هر دو حالت نیازمند درخواست و موافقت مقاماتی می­باشد.

فلذا احاله پرونده به سادگی قابل انجام نیست (نمی توان به هر دلیلی هر پرونده ای را از شعبه خارج و به مرجع دیگر انتقال داد) و موافقت رئیس دادگاه تجدیدنظر استان (در مورد دو حوزه از یک استان) و موافقت رئیس دیوان عالی کشور (در مورد دو حوزه قضایی از دو استان) امکان پذیر است.

انواع احاله

در این قسمت از مقاله انواع احاله را توضیح خواهیم داد.

احاله برون استانی

اگر درخواست احاله پرونده از یک حوزه قضایی در یک استان به یک حوزه قضایی در استان دیگر صورت گیرد، لازم است درخواست از طرف رئیس حوزه قضایی مبدأ و موافقت توسط دیوان عالی کشور باشد.

احاله درون استانی

اگر درخواست احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر در همان استان صورت گیرد، لازم است درخواست از طرف رئیس حوزه قضایی مبدأ و موافقت توسط شعبه اول دادگاه تجدید نظر همان استان باشد.

با توجه به اطلاق و کلیت مواد ۶۲ به بعد آ.د.ک که اشعاری به ممنوعیت احاله پرونده از دادگاه تجدیدنظر استان به استان دیگر ندارد و با عنایت به امکان نقض تحقیقات در مرحله بدوی و لزوم آن به وسیله دادگاه تجدید نظر و با توجه به فلسفه احاله؛ احاله پرونده از مرجع تجدید نظر یک استان به مرجع تجدید نظر استان دیگر بلااشکال است و لازم نیست که دادگاه رسیدگی کننده دادگاه بدوی باشد.

احاله چه شرایطی دارد ؟

• تقاضای احاله
• موافقت مرجع رسیدگی به درخواست احاله

چه کسانی میتوانند تقاضای احاله کنند ؟

درخواست احاله منوط به افراد خاصی است:

• درخواست احاله از سوی رئیس حوزه مبدأ یا رئیس حوزه قضایی مبدأ:

بنابراین متهم یا شاکی حق درخواست احاله ندارند؛ اما اگر مراتب را به رئیس حوزه قضایی اعلام کنند ایرادی نخواهد داشت.

علاوه بر این برای قاضی دادگاه که رسیدگی به پرونده را به عهده دارد نیز جایگاهی وجود ندارد. ممکن است قاضی در حین رسیدگی، مطلع گردد که رئیس حوزه قضایی محل به هر دلیل تقاضای احاله کرده و موافقت مرجع مافوق را نیز تحصیل کرده است.

• درخواست احاله از سوی رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور:

ماده ۶۴ آ.د.ک بیان میدارد: به منظور حفظ نظم و امنیت، هرگاه رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور تشخیص دهد، پس از موافقت دیوان عالی کشور پرونده به مرجع قضایی دیگر احاله خواهد شد.

در این مورد برای جلوگیری از هرگونه بلاتکلیفی باید دادگاه مقصد نیز رأسا مشخص گردد تا پس از موافقت دیوان، مستقیما پرونده از طریق دادگاه اولیه به دادگاه مقصد ارسال شود.

در این نوع احاله، دیوان عالی کشور می‌تواند با درخواست دادستان کل کشور برای احاله، مخالفت کند و مرجعی برای حل اختلاف پیش بینی نشده است؛ اما رد درخواست از سوی دیوان عالی کشور مانع تقاضای مجدد نمی­باشد.

مرجع رسیدگی به درخواست احاله

مرجع رسیدگی به درخواست احاله چه ویژگی باید داشته باشد ؟

مرجع رسیدگی به درخواست احاله همواره باید از حیث درجه، بالاتر از دادگاه درخواست دهنده باشد. لذا در احاله پروند از حوزه ­ای به حوزه دیگر یک استان، موافقت شعبه اول دادگاه تجدید نظر همان استان لازم است و چنان­چه از حوزه یک استان به استان دیگر باشد، موافقت دیوان عالی کشور لازم خواهد بود.

احاله در چه مواردی اجرا خواهد شد؟

از آن­جا که اصل بر عدم احاله است چرا که احاله از استثنائات مربوط به قواعد صلاحیت محلی به شمار می­رود و با آن مخالف است لذا باید موارد آن معین باشد.

شرایط اصلی احاله

• اقامت بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری

وجود اکثریت متهمین است نه شهود؛ لذا وجود اکثر شهود در حوزه قضایی از موارد احاله تلقی نمی­گردد.

هرچند آیین دادرسی کیفری سابق محل اقامت شهود را نیز از موارد درخواست احاله محسوب می­نمود؛ لیکن این امر از قانون فعلی حذف گردیده است.

• ‌دور بودن محل وقوع جرم

محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسیدگی نماید.

از آن­جا که رفت و آمد از جاده های اصلی زمینی انجام می­شود ملاک تشخیص نزدیک یا دور بودن دادگاه به محل وقوع جرم راه اصلی زمینی است نه راه­های میان بر فرعی یا هوایی.

گاه به علت وسعت حوزه قضایی، بین محل وقوع جرم و محل استقرار دادگاه فاصله زیادی است که شاید از ۵۰ کیلومتر نیز بیشتر باشد؛ در عین حال که دادگاه دیگر که در خارج از حوزه قضایی محل وقوع جرم است به محل وقوع جرم بسیار نزدیک­تر است.

قانون­گذار به جهت سهولت در تحقیق در چنین موردی، درخواست احاله را تجویز نموده است.

• ‌حفظ نظم و امنیت

مواردی که حفظ نظم و امنیت مبتنی بر آن­ها است. به عنوان مثال اتهام متوجه متهمی باشد که جنایات زیادی را انجام داده و ممکن است مردم قبل از محاکمه، به وی هجوم برده و او را به قتل برسانند و یا بر اثر جو نامطمئنی که ایجاد شده، شهود نتوانند ادای شهادت نمایند.

درخواست احاله، تحقیقات مقدماتی و یا دادرسی را متوقف نمی­کند مگر این ­که مرجع درخواست کننده توقف آن ­را لازم تشخیص دهد

مواد قانونی احاله

مواد قانونی احاله طبق قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری

در هر مرحله از رسیدگی کیفری، احاله پرونده از یک حوزه قضائی به حوزه قضائی دیگر یک استان، حسب مورد، به درخواست دادستان یا رئیس حوزه قضائی مبدا و موافقت شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان و از حوزه قضائی یک استان به استان دیگر به تقاضای همان اشخاص و موافقت دیوان عالی کشور صورت می گیرد.

تبصره- در مورد جرائم در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح، احاله حسب مورد به درخواست دادستان نظامی یا رئیس سازمان قضائی استان با موافقت رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح انجام می شود.

ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری

احاله در موارد زیر صورت می‏ گیرد:
الف- متهم یا بیشتر متهمان در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.
ب – محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل وقوع آن، آسان تر بتواند به موضوع رسیدگی کند.
تبصره- احاله پرونده نباید به کیفیتی باشد که موجب عسر و حرج شاکی و یا مدعی خصوصی شود.

ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری

علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل، به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی، بنا به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور و تجویز دیوان عالی کشور، رسیدگی به حوزه قضائی دیگر احاله می شود.

تبصره- در جرائم در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح، رئیس این سازمان می تواند به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی و رعایت مصالح نیروهای مسلح، پرونده را به حوزه قضائی دیگر احاله کند.