صغیر ممیز و صغیر غیر ممیز

حکم صغیر ممیز چیست ؟

یکی از تقسیم بندی افرادی که شامل قانون حجر ( قانونی که بر اساس آن افراد صغیر ، مجنون و فاقد ادراک و عقل کافی که توانایی اداره ی اموال خود را ندارند ، جهت صیانت از اموال خود باید قیم داشته باشند ) می شود ، مربوط به افراد صغیر است که اهلیت گرفتن حق خود را ندارند و به علت سن کم نباید در هیچ معامله ای شریک شوند ، حکم صغیر در قانون مشخص شده است لذا در این مقاله حکم صغیر ممیز مورد بررسی قرار می گیرد .

در قانون خود افراد صغیر به دو دسته تقسیم می شوند :

• صغیر ممیز
• صغیر غیر ممیز

صغیر غیر ممیز

صغیری است که هیچگونه قدرت درک و تشخیص ندارد و نمی تواند هیچ امری را از هم جدا کند این صغیر نمی تواند نفع و ضرر خود را تشخیص دهد و انجام هر نوع معامله با او باطل است و قیم وی می تواند با رعایت مصالح او و به جای او در معامله شریک شود.

صغیر غیر ممیز به صغیری گفته می شود که دارای قوه درک و تمییز نیست ؛ زشت و زیبا را تشخیص نمی دهد و لذا نمی تواند اراده ای برای انجام اعمال حقوقی داشته باشد . در فقه اسلامی ، کودک زیر سن هفت سالگی را بعنوان صغیر غیر ممیز می شناسند و لذا سن هفت سالگی را سن تمییز ( تشخیص ) تلقی می کنند .

صغیر ممیز

صغیر ممیز به صغیری گفته می شود که دارای قوه درک و تمییز نسبی است ، با این که به سن بلوغ نرسیده است اما توانایی تشخیص امور خوب و بد از هم را دارد و به همین دلیل ، می تواند اراده حقوقی داشته باشد . در حقوق ایران ، سن خاصی برای صغیر ممیز یا غیر ممیز تعیین نشده است ؛ لذا در صورتی که اختلافی درباره ممیز بودن یا غیر ممیز بودن صغیر بوجود بیاید ، تشخیص آن با قاضی است که آیا صغیر ممیز بوده است یا غیر ممیز .

قاضی با توجه به اوضاع و احوال و خصوصیات شخص و قرائن موجود ، در این رابطه تصمیم می گیرد .

معاملات صغیر ممیز

در شرایط صغیر ممیز این فرد تا حدی فهم و درک محدودی از انجام معامله دارد و میتواند ضرر و نفع خود را تشخیص دهد اما باز باید با اجازه ولی و قیم خود در معامله ای شریک شود و شرط صحیح بودن معامله با صغیر ممیز ، اذن ولی و قیم او است ، اما اگر صغیر ممیز ، بدون اجازه ی ولی اقدام به خرید یا فروش یا معامله ای کند ، آن معامله باطل نیست ، بلکه غیر نافذ است و قیم می تواند با آگاه شدن از معامله آن را رد یا قبول کند ، در صورت قبول قیم ، معامله صحیح و در صورت رد او ، ابطال خواهد شد.

صغیر ممیز تنها می تواند در معامله ای که برای او ضرری نخواهد داشت ، بی اذن قیم وارد گردد .

در ماده ی ۱۲۱۲ قانون مدنی آمده است که معاملات صغیر تا حدی که مربوط به امور مالی باشد باطل است ، مگر آنکه صغیر ممیز طبق عرف معامله ای را انجام دهد یا ملکی را به تملک خود در آورد که به مصلحت وی باشد.

اما در صغیر غیر ممیز چون هیچ گونه قدرت تشخیص ندارد و اراده حقوقی ندارد ، انجام هر معامله گر چه به نفع وی هم باشد ، باطل است .

اصل بر غیر ممیز بون صغیر است

هرگاه درمورد ممیز بودن یا غیر ممیز بودن کودک اختلافی بوجود بیاید ، باید حکم به عدم تمییز کودک داد. یعنی این که صغیر هنوز غیر ممیز است . چرا که در صورت شک ، باید حالت سابق ( یعنی عدم تمییز ) را باقی بدانیم .

این امر از آن جهت اهمیت دارد که میان اعمال حقوقی صغیر ممیز و غیر ممیز تفاوت وجود دارد . چرا که برخی از اعمال حقوقی صغیر ممیز صحیح است . اما اعمال حقوقی صغیر غیر ممیز باطل می باشد ؛ چرا که صغیر غیر ممیز هیچگونه اراده ای ندارد .

در قانون حجر چه اهدافی دنبال شده اند؟

در تمام موارد قانون حجر ، هدف از وضع قوانین حمایت از کسانی است که شامل این قانون می شوند تا به طور کامل تحت حمایت قانون قرار گیرند تا در صورت تغییر شرایط آنان ، خود بتوانند عهده دار وظایف خود باشند لذا در طول این مدت ، قیم باید به عنوان یک ناظر و امانتدار نسبت به احقاق حقوق محجور تلاش کند و طبق قانون همه ی امور او باید به مصلحت فرد محجور باشد .

ناگفته نماند که همه‌ی اعمال قیم توسط قانون زیر نظر گرفته می شود و این طور نیست که محجور به حال خود رها شود تا قیم هر جور که بخواهد با او رفتار کند بلکه باید در چارچوبی که قانون برای او مشخص کرده عمل کند و وقتی صغیر به سن قانونی رسید دیگر مسئولیت از قیم سلب خواهد شد .

حجر چیست؟

معنی لغوی حجر به ممانعت و بازداشتن فردی از انجام دادن کاری باز می گردد. در حقوق نیز، فردی مشمول حکم حجر می شود که نتواند به طور مستقل از حقوق مدنی خود دفاع نماید. حجر در یک دسته بندی کلی بر دو نوع است.

نوع اول حجر عام است که فرد محجور، در هیچ یکی از حقوق مدنی خود نمی تواند وارد شود.

به طور مثال، فرد مجنون، محجور عام به حساب می آید. نوع دوم، حجر خاص است که برخی از موارد برای فرد محجور منع شده است. مانند حجر سفیه که تنها در امور مالی نمی تواند تصرف نماید.

در بررسی قانون حجر و موارد آن، محجور به سه دسته تقسیم می شود:

• صغار
• افراد غیر رشید
• مجانین

این افراد ممنوعیت تصرف در اموال و حق و حقوق مدنی خود را دارند. ممنوعیت قانونی افراد محجور، به دلیل حمایت قانون از آنها به وجود آمده است.

منبع : مجله اینترنتی دلگرم