آیا معامله با ارز خارجی در ایران قانونی است؟ بررسی کامل از دیدگاه حقوقی + ویدئو

در سال‌های اخیر، با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز، موجی از معاملات با واحدهای پول خارجی همچون دلار و یورو در کشور شکل گرفته است. بسیاری از قراردادهای خرید و فروش، اجاره و حتی معاملات خصوصی افراد، با ارز خارجی ثبت یا تسویه می‌شوند. اما از منظر حقوقی و قانونی، آیا چنین معاملاتی معتبرند یا خیر؟ در این مقاله به بررسی این موضوع از جنبه‌های مختلف می‌پردازیم.

مصاحبه اختصاصی مجله آنلاین زندگی سالم در بخش نکات روزانه حقوقی با دکتر مهدی جلیلیان، وکیل پایه یک دادگستری

تعریف ثمن در معامله

در یک معامله، «ثمن» به وجهی گفته می‌شود که خریدار می‌پردازد و فروشنده آن را دریافت می‌کند. در برخی قراردادها این مبلغ به‌ صورت ریالی تعیین می‌شود، اما در مواردی طرفین ترجیح می‌دهند از ارز خارجی همچون یورو یا دلار استفاده کنند.

مبنای قانونی انجام معاملات با ارز خارجی

بر اساس قانون پولی و بانکی کشور، تمامی معاملات باید بر مبنای ارز رسمی کشور، یعنی ریال، انجام شود. بر همین اساس، انجام معامله یا پرداخت بدهی با ارزهای خارجی از منظر قانون، مغایر با اصول تعیین‌ شده محسوب می‌شود. این ممنوعیت به‌ ویژه در معاملات رسمی و اسناد حقوقی که طرف حساب آن‌ها نهادها یا اشخاص حقوقی هستند، اهمیت ویژه‌ای دارد.

از سوی دیگر، بخش‌نامه بانک مرکزی تصریح می‌کند هر فرد تنها می‌تواند تا سقف ۱۰ هزار یورو یا معادل آن از سایر ارزها را نگهداری کند. نگهداری بیش از این مقدار خلاف مقررات است و تبعات قانونی دارد.

آیا معامله با ارز خارجی باطل است؟

اگر چه براساس قوانین کشور انجام معاملات با ارز خارجی محدودیت‌هایی دارد، اما این موضوع به معنای بطلان معامله نیست. به بیان دیگر، اصل معامله منعقد شده با ارز خارجی، معتبر و قابل استناد است، مگر اینکه به‌طور کامل مغایر قانون یا نظم عمومی شناخته شود. نکته مهم اینجاست که دادگاه‌ها در رسیدگی به چنین دعاوی معمولاً پرداخت معادل ریالی ارز خارجی را مورد حکم قرار می‌دهند.

مطالبه ثمن معامله ارزی از طریق دادگاه

در مواردی که یکی از طرفین از تعهد خود تخلف کند، طرف دیگر می‌تواند از طریق مراجع قضایی، مطالبه‌ وجه معامله را مطرح کند. اگر چه قراردادی با ارز خارجی منعقد شده است، اما دادگاه‌ها معمولاً حکم به پرداخت معادل ریالی آن ارز صادر می‌کنند، نه پرداخت ارز خارجی به‌صورت مستقیم. به عبارت دیگر، در عمل، امکان طرح دعوا وجود دارد و این نوع قراردادها از منظر قضایی معتبر تلقی می‌شوند.

جمع‌بندی

معاملات با ارز خارجی، با وجود محدودیت‌های قانونی، در نظام حقوقی ایران باطل نیستند. هرچند قانون‌ گذار تأکید دارد که معاملات براساس ریال انجام شوند، اما در عمل، دادگاه‌ها این معاملات را به رسمیت می‌شناسند و در زمان اجرای حکم، طرف متعهد را به پرداخت معادل ریالی ارز مورد توافق ملزم می‌کنند.

بنابراین، در تنظیم چنین قراردادهایی باید با آگاهی کامل از مقررات بانکی و حقوقی، و ترجیحاً با مشاوره وکیل متخصص، اقدام کرد تا از بروز مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری شود.