قبل و بعد از طلاق توافقی

نکات مهم قبل و بعد از طلاق توافقی

در قانون حمایت خانواده طبق ماده ۲۸ و ۲۳ طلاقی وجود دارد به نام طلاق توافقی که این نوع طلاق محصول ابتکار زنانی است که در برخورد با نواقص قانون مرد سالار آن را به وجود آورده اند و با توجه به این که در قانون، طلاقی به نام خُلع وجود دارد، در این نوع طلاق به واسطه کراهتی که زن از مرد دارد، باید مالی کم تر، معادل یا بیشتر از مهریه خود را به مرد بدهد تا او را راضی به طلاق کند. قضات دادگاه ها نیز طلاق توافقی را به لحاظ قانونی با مواد مربوط به طلاق خُلع توجیه می کنند.

چنانچه زوجین هر دو در مورد طلاق توافق داشته و در مورد نحوه جدایی و پرداخت حقوق زن و فرزندان به تفاهم برسند طلاق توافقی می باشد. این طلاق برای سرعت بخشیدن به کار کسانی است که با توافق مصّر به طلاق هستند. در طلاق توافقی زوجین هر دو متقاضی طلاق بوده و در کلیه امور با یکدیگر توافق نموده اند که باید با مراجعه به دادگاه خانواده، اعلام توافق خود در اموری از قبیل حضانت فرزند بعد از طلاق، ملاقات فرزند، نفقه ایام عدّه، شیوه استرداد جهیزیه، وصول مهریه و… را کتباً به عنوان مبنا و مقدمه طلاق » توافق طرفین « نوشته و به دادگاه جهت ضبط در پرونده تقدیم دارند. به هر تقدیر بوده و در اجرای آن مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین شاید بتوان اظهار داشت طلاق توافقی در زمره ی عقود باشد. نکات مهمی در قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۲ بیان شده است که در اینجا به ۵ نکته مهم اشاره می کنیم:

توافق مقدماتی :

توافق مقدماتی که زوجین باهم توافق می نمایند به دو دسته تقسیم می کنند:
الف) توافق مالی(مهریه ، اجرت المثل، نحله، نفقه و حق تصنیف دارایی)
ب) توافق غیر مالی ( حضانت فرزندان ، نحوه ملاقات فرزندان ، وضعیت برداری و باکره بودن زوجه )

مشاوره :

مراکز مشاوره خانواده مدتی است براساس قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ که انجام مشاوره اجباری شده است به همراهی دادگاه ها برخاسته و تلاش می کنند پیش از جاری شدن حکم طلاق توافقی با ارائه راهکار مشاوره ای زوجین را به حل مشکلات و ادامه زندگی ترغیب و از جدایی منصرف کنند . رهبر انقلاب تیرماه ۱۳۹۴ در دیداری با مسئولان قوه قضائیه به برخی از مشکلات دادگاه های خانواده از جمله طلاق توافقی اشاره کرده و گفتند قضات محترم با کمک بزرگان خانواده این گونه مسایل را تقلیل دهند. همین مسأله باعث شده قوه قضائیه مشاوره قبل از طلاق های توافقی را اجباری اعلام کند تا بر این اساس بدون انجام مشاوره امکان ثبت طلاق توافقی وجود نداشته باشد. بنابراین در طلاق توافقی طبق قانون، مراجعه به مشاوره الزامی است. قاضی هم نمی تواند بدون رأی مشاوره حکم طلاق توافقی را صادر کند، زیرا باید مدارک لازم درخصوص مشاوره به قاضی ارائه شده تا قاضی رأی خود را ارائه دهد، بدون مراجعه به مشاور و رأی آن، حکم طلاق توافقی صادر نخواهد شد.

گواهی عدم امکان سازش :

به موجب ماده ۱۰قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ صدور گواهی عدم امکان سازش برای هرگونه طلاق الزامی شد . زوج و زوجه می بایست برای طلاق به دادگاه مراجعه و گواهی عدم امکان سازش تحصیل و سپس با تسلیم آن به دفتر رسمی طلاق مبادرت به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن می نمودند.در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد مراجعه به دادگاه لازم نبود زوجین مستقیما به دفتر رسمی طلاق مراجعه و اقدام به طلاق و ثبت آن می نمودند.اما به دلیل احجاف فراوان به زنان و اجبار آنان به توافق و بی نظمی های بسیار ناشی از آن مقررات مربوط به طلاق تصویب گردید و صدور « گواهی عدم امکان سازش» در تمامی موارد حتی در طلاق توافقی لازم شناخته شد.

مدت اعتبار رای :

ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده مصوب۴/۱۲/۹۱ در این خصوص بیان می دارد: « مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه ی رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه ی اعتبار ساقط است» در تبصره ی این ماده آمده است : «هرگاه گواهی عدم امکان سازش صادر شده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه ی اعتبار ساقط شود کلیه ی توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می گردد.

اجرای صیغه طلاق :

اجرای صیغه طلاق از سوی مرد به عنوان آخرین رکن تشریفات این توافق می باشد و این که مطابق قواعد عمومی هرگاه طرفین بر اساس قراردادی خودشان را ملتزم به انجام عملی کرده باشند و از اجرای آن امتناع نمایند می توان الزام وی را از دادگاه هم مطابق قاعده« الحاکم ولی الممتنع « وی را الزام خواهد کرد در مورد طلاق توافقی هم اگر مرد حاضر به اجرای صیغه طلاق نشود چون توافق بعمل آمده برای طرفین لازم الاجرا و لازم الاتباع می باشد دادگاه می تواند به الزام وی به اجرای صیغه طلاق حکم دهد و در صورت امتناع، نماینده دادگاه آن را اجرا خواهد کرد.

منبع: صدای وکیل