حقوق خانواده نکات روز بیستم و دوم

تقسیم دارایی پس از طلاق

امروز میخواهیم در خصوص تقسیم دارایی یا به اصطلاح (تنصیف اموال) پس از طلاق مطالبی را بیان کنیم.

یکی از شروط مهمی که در عقدنامه‌ها ذکر می‌شود شرط نصف شدن اموال مرد هنگام طلاق یا تنصیف است، که عنوان می‌دارد:

ضمن عقد (نکاح / خارج لازم) زوجه شرط کرد هرگاه طلاق بنا به درخواست زوج باشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبود، زوج موظف است (تا) نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند.

لازم به توضیح است که به زبان ساده، عقد خارج لازم یعنی قراردادی که خارج از عقد نکاح منعقدشده است و رعایت مفاد آن واجب و غیرقابل‌فسخ است.
حال ابتدا به بررسی شرایطی می‌پردازیم که طبق این شرط بانوان می‌توانند نیمی از دارایی همسر خود را طلب نمایند و سپس پیشنهادهایی برای طرفین عقد می‌کنیم که با تغییر کلمات بتوانند از ایرادات وارد بر آن خودداری کنند.

بررسی شرایط نصف شدن اموال (تنصیف اموال)

۱- نکته بسیار مهمی که در ابتدا باید به آن اشاره کرد ذکر عبارت «تا» در متن بالایی است. اگر در عقدنامه شرط شده باشد زوج موظف است تا نصف دارایی خود را به نام زن نماید، تعیین اینکه چه میزان از دارایی باید به زن منتقل گردد با نظر دادگاه یا توافق طرفین است. اما اگر در عقدنامه ذکرشده باشد زوج موظف است نصف دارایی خود را به زوجه منتقل کند، هیچ تفسیری قابل پذیرش نیست و مرد موظف است نیمی از دارایی خود را بدون کم‌وکاست به نام همسرش نماید. پس باید بدانید عباراتی که در عقدنامه‌ها ذکر می‌گردند اهمیت بسیار بالایی دارند و ذکر یا عدم ذکر یک عبارت، می‌تواند چند صد میلیون تومان ارزش داشته باشد.

۲- شرط نصف شدن اموال فقط به بعد از طلاق مرتبط می‌شود. بنابراین زن نمی‌تواند در طول دوران زندگی یا پس از فوت شوهر خود تقاضای تنصیف اموال را نماید.

۳- طلاق باید به درخواست زوج باشد. بنابراین درصورتی‌که طلاق به درخواست زن باشد- گرچه این درخواست موجه باشد، ازجمله اینکه شوهر نفقه و هزینه‌های زندگی را پرداخت نمی‌کند یا شوهر معتاد است یا محکوم به حبس طولانی شده است- نمی‌تواند موجب نصف شدن اموال شود. علاوه بر آن درصورتی‌که طلاق به درخواست طرفین ( توافقی ) باشد نیز، نصف شدن اموال منتفی است.

۴- طلاق به درخواست مرد نباید به دلیل تخلف زن از انجام وظایف خود باشد. بنابراین درصورتی‌که زن تمکین ننماید و مرد حکم الزام به تمکین زن را از دادگاه دریافت نماید یا سوء رفتار و اخلاق داشته باشد و این امر در دادگاه ثابت شده باشد، حتی درصورتی‌که مرد تقاضای طلاق نماید نصف شدن اموال منتفی است. تاکید می‌کنیم صِرفِ ادعای مرد در زمینه‌ی تخلف زن قابل پذیرش نیست و این ادعا باید در دادگاه ثابت شود.

۵- درصورتی‌که تمامی شروط بالا محقق شود فقط نصف اموالی که در زمان زوجیت، توسط مرد به‌دست‌آمده است توسط زن قابل درخواست است. بنابراین اموالی که مرد قبل از ازدواج یا بعد از طلاق به دست می‌آورد شامل این شرط نمی‌شوند. پس اگر مرد قبل از ازدواج دارای خودرویی بوده زن نمی‌تواند هنگام طلاق تقاضای نیمی از قیمت آن را نماید.

۶- نکته‌ی آخر این‌که درصورتی‌که مرد در زمان تاهل اموالی به دست آورد، اما به هر دلیلی آن‌ها را فروخته یا ازدست‌داده باشد، زن نمی‌تواند در مورد آن‌ها ادعایی نماید. بنابراین فقط اموالی که در زمان طلاق موجود هستند می‌توانند متعلقِ حق زن قرار گیرند.

پیشنهاد‌هایی در مورد شرط تنصیف اموال

همان‌طور که در بالا دیدیم شرایط خاصی برای تنصیف اموال مرد وجود دارد. اما با توجه به اینکه تمام شروط ضمن عقد به توافق طرفین وابسته‌اند، می‌توان شرایط اجرایی شدن شرط تنصیف را نیز تغییر داد. در زیر برخی از این پیشنهاد‌ها را ارائه می‌نماییم، اما شما با اعمال‌نظر خود و با مشورت با یک وکیل دادگستری قبل از ازدواج می‌توانید این شرایط را با توافق یکدیگر تغییر دهید و شرایط جدید خود را برای ثبت به سردفتر ازدواج و طلاق اعلام نمایید تا در عقدنامه ذکر شود.

۱- شرط تنصیف اموال می‌تواند به‌طور مطلق در عقدنامه ذکر شود. به این معنا که شرط شود بعد از ازدواج درصورتی‌که به هر دلیلی طرفین از یکدیگر جدا شدند اموال آن‌ها به دونیم تقسیم شده و هر یک صاحب نیمی از اموال یا معادل قیمتی آن می‌گردند.
بنابراین درصورتی‌که شرط به شکل بالا ذکر شود حتی درصورتی‌که زن در هنگام تاهل اموالی به دست آورد نیمی از اموال مذکور بعد از طلاق و جدایی به مرد تعلق می‌گیرد. همچنین است در موردی که مرد اموالی به دست آورد.

۲- می‌توان شرط نصف شدن اموالی که در زمان ازدواج به‌دست‌آمده را تبدیل به شرط نصف شدن کل اموال هر یک از طرفین نمود. بنابراین در این حالت هر مالی که حتی قبل از ازدواج به‌دست‌آمده باشد در هنگام طلاق قابل تنصیف است.

۳- می‌توان شرط تنصیف را موکول به طلاق نکرد. به این معنا که هر زمان طرفین در هنگام ازدواج درخواست نصف شدن اموال را داشتند این درخواست قابل اجرا باشد.

البته درصورتی‌که هر یک از موارد بالا موردتوافق طرفین نباشد –همان‌طور که گفته شد- این شروط قابل ویرایش و تغییر هستند. مثلاً می‌توان عنوان نمود اگر طلاق به درخواست زن باشد اما به دلیل سوء رفتار مرد یا عدم پرداخت نفقه یا به دلایل موجه دیگر باشد نیز اموال به‌دست‌آمده نصف شود.
طبیعتاً ذکر هیچ شرطی در عقدنامه نمی‌تواند ضامن خوشبختی و آرامش طرفین باشد؛ اما به دلیل اهمیت عقد ازدواج بهتر است قبل از ازدواج کمی به این شروط فکر کنیم و با تصمیم‌گیری عاقلانه و به‌دوراز احساس و با توافق همدیگر و استفاده‌ی صحیح از این شروط کمی از وقوع مشکلات محتمل در آینده جلوگیری کنیم.

منبع: خدمات حقوقی آی خدمت