نکات روزانه حقوقی

تغییر جنسیت در ایران چگونه است ؟

تغییر جنسیت در ایران چه آثار حقوقی دارد ؟

پس از این که فردی تغییر جنسیت داد و به جنس مخالف تبدیل شد، با جنسیت جدید، مورد شناسایی قرار میگیرد. باید نام جدید اختیار کند، شناسنامه اش نیز اصلاح شود. پذیرش جنسیت جدید از سوی اجتماع، مقوله‌ی مهمی است. آثار حقوقی‌ این‌تغییر،قابل‌ تأمل‌ است.

منظور از تغییر جنسیت چیست ؟

به هر گونه تبدیل، اصلاح و یا تغییر که در جنس فرد به وجود آید، به گونه ای که وضعیت فعلی او از نظر زن یا مرد بودن با حالت سابق او، دارای تفاوت و گوناگونی شود، عنوان «تغییر جنسیت» اطلاق می شود.

در عرف جاری نیز کسانی هستند که به دلیل قابلیتهای فیزیکی دو جنس مذکر و مؤنث و به تعبیر دیگر اختلال در هویت جنسی، از جنسیت خود اظهار نا رضایتی می نمایند و بدین لحاظ خواستار تغییر جنسیت شان هستند.

زیرا جنسیتی که در روانشان حس می کنند با جنسیت جسم شان متضاد است.

این افراد از زمانی که خود را می شناسند، احساس می کنند به جنس دیگر تعلق دارند و در کالبدی اشتباه به دنیا آمده اند، فلذا مایلندکه هویت و جنسیت آنان بطور کلی تغییر یابد.

تغییرجنسیت، نسبتاً موضوع جدیدی است که در حوزه‌های‌شرعی و فقهی، علوم پزشکی و اخلاق، روانشناسی و حقوق جای بحث و تجزیه و تحلیل دارد.

با پیشرفت علم و تکنولوژی در عرصه زندگی کنونی هر روزه پدیده های جدیدی تولد می یابد، که از جمله می توان به تغییر جنسیت که نقش اساسی در زندگی شخصی و خصوصی برخی از افراد جامعه ایفاء می کند، اشاره نمود. امروزه در سایه علم پزشکی، قابلیت تغییر جنسیت اشخاص میسر شده و امکان تغییر علائم و ممیزی جنسیتی تسهیل شده و پزشکان قادرند علائم و نشانه های جنس مخالف را در بیمار قرار دهند.

هم دوش این تحولات یکی از مسائلی که در نظام حقوقی ما بر سمیت شناخته شده و رسیدگی به موضوعات آن در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفته، موضوع تغییر جنسیت است.

اهمیت بحث از آن جا ناشی می شود که آثار حقوقی ‌این‌ تغییر، قابل ‌تأمل ‌است. زیرا تغییر جنسیت‌ بر عقد نکاح، مهریه، نفقه ‌زوجه ‌و فرزندان، عدّه، ولایت، سرپرستی و حضانت کودکان، عناوین و نسبت های خانوادگی و ارث، تأثیر گذار است، در این‌ مقاله‌ برآنیم‌ که‌ آثار اجتماعی، حقوقی‌ و شرعی‌ تغییر جنسیت را مورد مطالعه قرار دهیم.

فرض بر این است که فردی مراحل تشخیصی (پزشکی و روانشناسی) شرعی و قانونی تغییر جنسیت را طی کرده است و عمل جراحی تغییر جنسیت نیز بر روی وی انجام پذیرفته است؛ اکنون در جنسیت جدید چه مسائلی را در فرا رو دارد.

جامعه با این فرد، چگونه برخوردی دارد ؟

تغییر جنسیت، چه آثار و تبعات حقوقی برای چنین فردی به دنبال دارد ؟ اگر فرد، متأهل باشد، ازدواج و عقد نکاح وی چه فرجامی خواهد داشت ؟ اگر زوجه تغییر جنسیت بدهد آیا می تواند مهریه اش را از زوج مطالبه کند ؟ تأثیر مواقعه و نزدیکی زوجین بر میزان تعلق مهریه چگونه است ؟

اگر زوجه تغییر جنسیت بدهد و مرد شود، همچنان نفقه وی بر عهده‌ی زوج است ؟ زوج اگر تغییر جنسیت بدهد و زن شود، پرداخت نفقه‌ی زوجه اش به چه سرنوشتی دچار می‌گردد ؟ اگر پدری تغییر جنسیت داد و زن شد، تکلیف پرداخت نفقه‌ی فرزندانش چگونه خواهد بود ؟

اگر زوجه تغییرجنسیت بدهد و مرد شود آیا همچنان باید عدّه نگه دارد ؟ پدری که تغییر جنسیت بدهد آیا همچنان ولی و سرپرست صغار خود می‌باشد یا ولایت وی سلب می‌گردد ؟ آیا با تغییر جنسیت، عنوان خانوادگی فرد مانند: پدر بودن، مادر بودن، برادر و خواهر بودن و… ایشان نیز تغییر می کند ؟

اگر وارثی تغییر جنسیت بدهد و به جنس مخالف درآید، مبنا و ملاک تعیین میزان سهم الارث ایشان، جنسیت جدید است یا این که بر اساس جنسیت قبلی‌اش ارث می‌برد ؟ اساساً تغییر جنسیت، سالبِ مسئولیتهای مدنی و کیفر است ؟ ملاک مجازاتِ فرد مجرم ،جنسیت حین ارتکاب جرم است یا زمان اِعمال مجازات ؟
پرسشهای فوق،مسائلی هستند که در این مقاله سعی شده است به آنها پاسخ داده شود.

اثر اجتماعی تغییر جنسیت

در نظام حقوقی ایران، تغییرجنسیت، آثار اجتماعی بسیاری دارد. زنان با این که نیمی از جمعیت انسانها را تشکیل می‌دهند و عنصر اصلی تشکیل خانواده‌اند و از جهات گوناگون در زندگی اجتماعی نقش دارند و در زمینه‌های مختلف اجتماعی به طور مستقیم و غیرمستقیم مشغول فعالیت هستند و در زیر ساخت جامعه، بزرگترین عامل و موثرترین عنصر حیات و فضیلت و کرامت بشریت محسوب می‌شوند؛ ولی متأسفانه در بسیاری از زمینه‌ها، وجود با ارزش آنها نادیده گرفته می‌شود.

به عنوان مثال: از رسیدن به مقام ریاست جمهوری محرومند.

در قانون اساسی عنوان شده است: « رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی، مدیر ومدبر تعیین گردد».(اصل114 قانون اساسی). عده‌ای، «رجال سیاسی» را به معنای «مردان سیاسی» دانسته‌اند و معتقدند طبق اصل مزبور، زنان، حق رئیس جمهور شدن را ندارند..

بنابر این، اگر رئیس‌ جمهوری تغییر جنسیت بدهد، بلافاصله سمت و صلاحیت وی ساقط می‌گردد.

در حقوق ایران، زنان از اشتغال به شغل قضاوت به معنای «حکمت بذالک» محرومند. هر چند به‌عنوان مشاور قضایی یا دادیاری در قوه قضائیه فعلی، زنان اشتغال دارند و کار خود را نیز با موفقیت انجام می‌دهند. البته ممنوعیت قضاوت زنان در ایران، ریشه در شریعت دارد. ولی در کشورهای غربی، این ممنوعیت وجود ندارد.

همچنین در ایران، زنان در پوشیدن لباس و انجام فرایض دینی نیز شرایط خاصی را باید مراعات کنند. به علاوه، زنان حق امام‌ جماعت شدن و امثال آن را ندارند که ناشی از آداب‌ دینی و عرف در ایران است. برخی از این ممنوعیت‌ها و محرومیت‌ها با تحولات اجتماعی، احتمالاً تا حدودی مرتفع خواهند شد.

بنابر این، تبدیل شدن مرد به زن در ایران دارای آثار مختلف اجتماعی است.

از نظر حقوق اجتماعی در فرانسه، بین زن و مرد از نظر اشتغال به مشاغل مختلف و ارتقای رتبه‌ی شغلی، تفاوتی وجود ندارد و اصل مساوات و برابری بین آنها جاری است. بنابر این، تغییر جنسیت و تبدیل شدن مرد به زن و برعکس، در این زمینه تأثیری نخواهد داشت.

از بحث شغل که درگذریم، نگرش جامعه‌ی ایران از لحاظ فرهنگی نیز نسبت به جنسیت، متفاوت است که این خود بر گرفته از تاریخ، نوع معیشت و کارکرد اقتصادی زن و مرد و آموزه های دینی و مذهبی است. با توجه به جدید بودنِ بحث تغییر جنسیت و همچنین اندک بودن تعداد تغییر جنسیت داده‌ها و تا حدودی ناشناخته بودن این مقوله برای اقشار مختلف اجتماعی، آگاهی های لازم در خصوص این افراد در جامعه ترویج نشده است.

به طوری که اکثراً، متقاضیان تغییر جنسیت را افرادی بدون قیدوبند و هم ردیف همجنس گرایان می‌دانند در حالی که با عنایت به تنوع طیفی متقاضیان آن، بیشترین افراد متقاضی تغییر جنسیت، یا بیمار جسمی هستند و یا بیمار روحی و روانی و در نهایت، راهی بجز عمل جراحی تغییر جنسیت (به عنوان درمان) پیش روی آن ها نیست. با تغییر جنسیت، لازم است که اسناد سجلی و هویتی فرد نیز اصلاح گردد. تغییر در اسناد سجلی، صرفاً با دستور مقام قضایی میسر است. آراءِ محاکم در این زمینه، جنبه‌ی اعلامی دارد.

اصلاح و تغییر نام کوچک و مشخصات فردی، فرد تغییر جنسیت داده باید در حکم دادگاه تصریح گردد.

آثار حقوقی و شرعی تغییر جنسیت

در این قسمت از مقاله تمامی آثار حقوقی و شرعی از قبیل عقد نکاح، نفقه، عده و … شخصی که تغییر جنسیت داده را برسی خواهیم کرد.

تغییر جنسیت و عقد نکاح

اولین و مهمترین هسته‌ی اجتماع، خانواده است. خانواده نیز با ازدواج شروع می‌شود. بنابر این، عقد نکاح، یکی از مهمترین عقودِ اجتماعی است که از حساسیت و اهمیت بسزایی برخوردار است و به تبع آن، هر موضوع و مقوله‌ای که بر ازدواج اثر گذار باشد، جای بحث دارد. از جمله مسائلی که ازدواج را تحت تأثیر قرار می‌دهد، تغییر جنسیت هر کدام از زوجین است.

تعیین تکلیف ازدواج سابق بر تغییر جنسیت، از جمله مسائل بحث برانگیز و ریشه‌ای است. زیرا پاسخ به این پرسش و حل این مسئله بر مسائل و تبعات ازدواج همچون موضوعات مهریه، نفقه، عدّه، حضانت، ولایت و سرپرستی کودکان و … تأثیر گذار است.
یکی از مهمترین ارکان ازدواج، لزوم اختلاف دو جنس است.

در حقوق ایران که ریشه در فقه امامیه دارد، ازدواج با همجنس پذیرفته نیست و هرگونه ارتباط جنسی بین دو همجنس نه تنها حرام و گناه کبیره است، بلکه در مواردی همچون: لواط و تفخیذ و مساحقه، جرم انگاری هم شده است. هر چند در کشورهایی مانند: انگلستان و فرانسه ازدواج دو همجنس قانونی است.

قانون مدنی ایران در مواد مختلفی همچون 1035،1059،1067،1122،1124 به لزوم اختلاف دو جنس در ازدواج اشاراتی نموده است. به عنوان مثال در ماده‌ی 1067 چنین می‌گوید: «تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص شبهه نباشد، شرط صحت نکاح است.»

بنابر این، ازدواج دو همجنس باطل است و تغییر جنسیت که باعث عدم رعایت این لزوم اختلاف در دو جنس می گردد؛ باعث انحلال و انفساخ عقد نکاح می‌گردد. خواه شوهر به تنهایی تغییر جنسیت دهد یا زن به تنهایی به این امر اقدام نماید و خواه زوجین به صورت هم زمان یا غیر هم زمان اقدام به این امر نمایند؛ تفاوتی در حکم موضوع ندارد.

در خصوص تغییر جنسیت هم زمان زوجین اگر بتوان چنین فرضی را متصور شد برخی از فقهاءِ در انحلال نکاح شک کرده‌اند و معتقدند که از آنجایی که در این فرض، همچنان اختلاف دو جنس رعایت شده است و زوج کنونی، زوجه سابق بوده و بر عکس. بنابر این، فقط جای زوجین عوض شده است و وظایف زوجیت آنها تغییر کرده است و حقیقت ازدواج یعنی «زوجیت هر یک نسبت به دیگری» همچنان به قوت خودش باقی است و بقای ازدواج سابق را استصحاب می‌کنند و بر این عقیده‌اند که تغییر اوصاف زوجین (مذکربودن و مونث بودن) مانع از جاری کردن اصل استصحاب نیست. البته این نظریه، مخالفینی هم دارد.

آیت‌اله‌ خمینی در کتاب «تحریرالوسیله» ابتدا عدم بقای ازدواج زوجین، پس از تغییر جنسیتِ هم زمان را پذیرفته ولی در نهایت، بقای ازدواج زوجین را ترجیح می‌دهد. ایشان می‌گوید

«اگر زن و شوهر به صورت هم زمان تغییرجنسیت دهند، آیا نکاح باطل می‌شود یا نکاح آن دو باقی است و اگر چه احکام و وظایف تغییرمی‌کند بر مرد فعلی (که قبلاًزن بوده) نفقه و بر زن فعلی (که قبلاً مرد بوده) اطاعت از شوهر واجب می‌شود؛ احتیاط (مستحب) این است که مجداً ازدواج کنند و زن با دیگری ازدواج نکند، مگر این که با اجازه ی هر دو طلاق بگیرد؛ هر چند بعید نیست ازدواج آنها همچنان برقرار باشد.»

البته به نظر می‌رسد که به جای واژه‌ی «بطلان» واژهایی مانند: «انحلال» یا «انفساخ» صحیح باشد. زیرا بطلان اثر قهقرایی دارد و از ابتدا، آثار زوجیت را شامل می‌گردد؛ در حالی که «انحلال» یا «انفساخ» اثرش از زمان تغییر جنسیت است و اگر زوجین هر کدام یا هر دو تغییر جنسیت بدهند، دلیلی ندارد که اثر آن به قبل از تغییر جنسیت برگردد.

البته بررسی تأثیر تغییر جنسیت بر عقد نکاح، دارای فروض و شقوق مختلفی است از جمله: تأثیر تغییر جنسیت خنثی (مشکل و غیر مشکل) بر عقد نکاح، تأثیر تغییر جنسیت افراد سالم بر عقد نکاح؛ که تفصیل آن در این مقاله نمی‌گنجد. بنابر این به این اختصار بسنده می گردد.

تغییر جنسیت و مهریه

چنانچه پس از عقد نکاح، زن تغییر جنسیت بدهد و به مرد تبدیل شود، آیا مرد فعلی (زن سابق) می‌تواند مهریه‌اش را از شوهر مطالبه کند ؟ پس از عقد نکاح اگر شوهر تغییر جنسیت داد و به زن تبدیل شد، آیا زوجه (زن)، می تواند مهریه‌اش را از شوهر سابق (زن فعلی) مطالبه کند ؟ آیا مانند عقد نکاح که با تغییر جنسیت یکی از زوجین منحل می‌گردد، مهریه نیز منتفی می‌شود ؟

تغییر جنسیت و مهریه در عقد دائم

مطابق ماده‌ی 1082 قانون مدنی: «به مجرد عقد، زن مالک مَهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.» بنابر این، مالکیت زوجه بر مهریه، از زمان عقد مستقر می‌شود. در اینجا دو فرض پیش می‌آید که به آن می‌پردازیم.

تغییر جنسیت قبل از مواقعه (نزدیکی)

اگر بعد از انعقاد عقد ازدواج (نکاح) و قبل از برقراری رابطه‌ی جنسی بین زوجین، به علت تغییر جنسیت یکی از آنان، نکاح منحل گردد؛ تکلیف مهریه تعیین شده و پرداخت شده چیست ؟ آیا باید تمام مهر پرداخت شده مسترد گردد و یا نصف مهر برمی‌گردد ؟
آنچه مسلم است، انحلال ازدواج، خصوصیات طلاق قبل از مواقعه را ندارد تا نصف مهریه در مالکیت زن مستقر گردد و مشابه فسخ نکاح نیز محسوب نمی‌گردد تا نصف مهرالمسمی در مورد عنن به زوجه و عدم تعلق مهریه به زوجه در سایر موارد انحلال به علت فسخ، قابل تصورباشد.

ولی با توجه به این که تعیین و پرداخت مهرالمسمی به منظور تشکیل و ادامه‌ی خانواده است و در تغییر جنسیت، ازدواج باطل (منحل) خواهد شد و خانواده منتفی می‌گردد؛ بنابر این، علت تعیین مهر و پرداخت آن از بین رفته است و یا انتفای علت، موضوع مهر نیز منتفی است و در صورت پرداخت مهر، باید مسترد و اگر در این جریان، ضرری به یکی از آنان وارد شده باشد و بین عمل تغییر جنسیت و ضرر مسلم وارده، رابطه‌ی سببیت وجود داشته باشد، از طریق مراجع قضایی قابل مطالبه است.

در نتیجه هرگاه زوجین، هم زمان یا در دو زمان ،قبل از مواقعه، تغییر جنسیت دهند، مَهر ساقط خواهد شد.

تغییر جنسیت بعد از مواقعه (نزدیکی)

هرگاه یکی از زوجین بعد از برقراری رابطه ی جنسی و مواقعه، تغییر جنسیت بدهد، در این صورت نیز ازدواج منحل می‌گردد و رابطه‌ی زوجیت ادامه پیدا نخواهد کرد و چون قبل از تغییر جنسیت، ازدواج اعتبار قانونی و شرعی داشته است؛ زوجین در برابر یکدیگر حقوق و تکالیف قانونی و شرعی دارند، بنابر این، مواقعه‌ی بین آنها کاملاً بر اساس مقررات و ضوابط قانونی صورت گرفته است و آثار حقوقی بر اقدام مزبور مترتب خواهد بود.

اکنون اگر مردی یا زنی ازدواج کند و بعد از نزدیکی، تغییر جنسیت بدهد؛ تمامی مهرالمسمی بر ذمه‌ی وی مستقر گردیده و اگر قبلاً آن را به زوجه‌ی خود نپرداخته، مکلف به پرداخت آن است. و اگر به هنگام ازدواج، مهر تعیین نشده باشد و یا به شرایط عدم مهر، عقد نکاح منعقد شده باشد؛ بعد از نزدیکی، به زوجه مهرالمثل تعلق خواهد گرفت و زوج مکلف به پرداخت آن خواهد بود و بعد از تغییر جنسیت شوهر و تبدیل وی به زن، در تعهد ایجاد شده‌ی وی تأثیری ندارد و نمیتواند به بهانه‌ی این که در حال حاضر زن است و شوهر آن زن نیست، از انجام تعهد، یعنی پرداخت مهریه‌ی زوجه‌ی سابق خود امتناع کند.

همچنین اگر زنی بعد از نزدیکی با شوهر خود، تغییر جنسیت بدهد، در این صورت نیز مهرالمسمی یا مَهرالمثل وی بر ذمه‌ی شوهر سابق نامبرده که قبلاً استقرار یافته، به اعتبار و قوت خود باقی است و مهر زوجه‌ی سابق به علت تغییر جنسیت و تبدیل به مرد شدن ساقط نخواهد شد.

البته در این خصوص نیز نظریات مختلف و گوناگونی وجود دارد که خارج از حوصله‌ی این مقاله است.

در جمع بندی نظریات مختلف می‌توان چنین نتیجه گرفت: «در صورت دخول، پرداخت کل مهریه و در صورت عدم دخول، نصف مهریه بر ذمه‌ی زوج مستقر است و مکلف به آن می‌باشد.» این نتیجه گیری موافق نظر مشهور فقیهان اسلامی و روایات کثیره است. با این وجود، نظریه «پرداخت کل مهریه مطلقاً» نیز خالی از قوت نیست و البته همان طوری که برخی فقیهان شیعه بیان کرده‌اند، احتیاط آن است که زوجین در مسأله‌ی مهریه، پس از تغییر جنسیت یکی از زوجین، با یکدیگر مصالحه کنند.

تغییر جنسیت و مهریه در عقد موقت (مُتعه)

یکی از تمایزات اصلی نکاح موقت با نکاح دائم این است که مَهر در نکاح دائم، رکن اصلی نیست؛ ولی در نکاح موقت، رکن اصلی محسوب می‌شود. از این رو چنانچه در عقد موقت، مهریه ذکر نشود، نکاح باطل است. مبانی فقهی این وجه تمایز آن است که نکاح موقت، به موجب روایات و نصوص واصله، هر چند از مصادیق اجاره نیست و از جهاتی با اجاره متفاوت است؛ ولی مشابهت زیادی با اجاره دارد و از این رو، مهریه در آن به منزله‌ی عوض در اجاره است و بنابر این، شرط صحت است.

این مسأله را در دو بند زیر بررسی می کنیم:

  • تغییر جنسیت زوج

برای مثال، ازدواج موقت میان مرد و زنی برای مدت شش ماه و به مهریه‌ی شش‌ عدد سکه منعقد می‌شود. آن گاه مرد پس از اتمام ماه سوم ،تغییرجنسیت می‌دهد. طبیعی است که ازدواج موقت باطل(منحل) می‌شود. چون موضوع ازدواج که «مرد و زن» بوده، به «دو زن» تبدیل شده است.

همچنین مرد سابق موظف است تمام مهریه را به زوجه‌ی سابق خویش پرداخت نماید. چه این که وی خودش موجب بطلان ازدواج گشته است و موضوع ازدواج، با تغییر جنسیت او از بین رفته است و زوجه در از بین بردن موضوع ازدواج، نقشی نداشته است. تغییر جنسیت زوج، مانند انصراف زوج از ادامه‌ی ازدواج موقت و یا بذل مدت می باشد. هر گاه زوج در عقد موقت، بقیه مدت را بذل کند و به ازدواج موقت خاتمه دهد، موظف است مهریه‌ی بقیه‌ی ایام را نیز به زوجه پرداخت کند و هرگاه قبل از دخول، مدت را ببخشد و از ازدواج موقت منصرف گردد؛ باید نصف مهریه را پرداخت نماید.

  • تغییر جنسیت زوجه

تغییرجنسیت زوجه در عقد موقت به منزله ی تخلف وی در ادامه‌ی مدت متعه است و با این کار، متخلف از تمکین محسوب می‌گردد. بنابراین اگر زوجه بدون اجازه‌ی زوج، در اثنای متعه، تغییرجنسیت بدهد و به مرد تبدیل گردد؛ به مقدار زمان تخلف، از میزان مهریه‌اش کاسته می‌شود.

زیرا بنا به نظر مشهور فقهاءِ،در عقد موقت، مهریه در مقابل «بُضع زن» یا تمکین ایشان است.

تغییر جنسیت و عدّه

ماده‌ی 1150 قانون مدنی عدّه را چنین تعریف کرده است: « عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن، زنی که عقد نکاح او منحل شده است؛ نمی تواند شوهر دیگری اختیار کند.»

پرسش آن است که آیا در صورت ابطال (انحلال) زوجیت به علت تغییر جنسیت یکی از زوجین، نگاه داشتن عدّه الزامی است ؟
این مسئله در سه بخش قابل بحث است:

  • تغییر جنسیت زوجه

هرگاه زوجه به هر دلیلی تغییر جنسیت بدهد و به مرد تبدیل گردد، چنانچه این فرد قصد ازدواج فوری داشته باشد، می‌تواند ازدواج کند ؟یا این که باید عدّه‌ی طلاق یا فسخ نکاح دارد ؟

می‌دانیم که اگر بین زوجین مقاربت جنسی انجام شده باشد و سپس طلاق یا فسخ نکاح (به هر دلیل) حادث گردد؛ نگاه داشتن عدّه به مدت سه طُهر لازم و ضروری است و در غیر این صورت، نگاه داشتن عدّه الزامی نیست. البته در خصوص عدّه‌ی وفات که تفاوتی وجود ندارد و در هر صورت، نگاه داشتن عدّه، الزامی است.

در پاسخ به پرسش فوق می‌توان گفت که:« عدّه و احکام دیگر مانند حیض و نفاس، از احکام ویژه‌ی زنان است و وجوب این عناوین از نظر حدوث و بقاءِ، دائر مدار وجود «زن» است. پس وقتی «زن» به‌ دلیل تغییر جنسیت از «زن بودن» خارج گردد و تبدیل به مرد گردد؛ عدّه نیز ساقط می شود.

بنابراین، نگه داشتن عدّه برای زنی که تغییر جنسیت داده، واجب نیست و پس از تغییرجنسیت، بلافاصله می تواند با جنس مخالف خود ازدواج کند. البته این نظر مشهور است و طبعاً مخالفینی هم مخصوصاً در بین حقوقدانان دارد. مخالفین معتقدند که نگه داشتن عدّه، صرفاً تدبیری برای جلوگیری از اختلاط نسل است و چه بسا زنی با تغییر جنسیت به مرد تبدیل شود و با شوهر سابق خود رابطه‌ی جنسی داشته و یائسه نباشد.

بعید نیست که قبل از تغییر جنسیت، حامله شده باشد؛ پس بایستی عدّه نگاه دارد. مگر این که ثابت شود حملی در بین نیست. به نظر می رسد استدلال مخالفین حذف عدّه قابل تأمل است؛ هرچند با پیشرفت علوم و فنون پزشکی، امروزه جایی برای شک و شبهه باقی نمانده است.

  • تغییر جنسیت زوج

در این قسمت از بحث، دو پرسش مطرح است: نخست آن که، اگر زوج (شوهر) تغییر جنسیت بدهد و به زن تبدیل گردد؛ بدیهی است که ازدواج سابق وی منحل می‌شود؛ ولی به عنوان «زن»، آیا موظف به نگاه داشتن عدّه نگاه است یا خیر ؟
و دوم آن که آیا در صورت انحلال زوجیت، به علت تغییر جنسیت زوج، زوجه‌ی سابق وی باید عدّه نگاه دارد یا خیر ؟

این مسأله، یعنی تبدیل مرد به زن و موضوع عدّه‌ی وی، تنها مورد توجه یکی از فقیهان شیعه قرار گرفته است. آیت اله سید محمد صدر معتقد است: «نگاه داشتن عدّه لازم نیست».

ایشان می‌گوید:

«هرگاه مرد (شوهر) به زن تبدیل شود، ازدواجش باطل می‌شود و نگاه داشتن عدّه بر وی واجب نیست.»

دلیل مطلب آن است که هرگاه میان زوجین مقاربت صورت گرفته باشد؛ نگاه داشتن عدّه واجب می‌گردد و فرض این است که شوهر به زن تبدیل گشته و وی (زن) پس از تغییر جنسیت، هنوز آمیزش نداشته تا عدّه بر وی واجب باشد. از این رو، می تواند فوری با جنس مخالف ازدواج کند.

پاسخ پرسش دوم مثبت است. چون فرض این است که زوجه قبلاً با زوج مقاربت داشته است و اکنون به دلیل تغییر جنسیت شوهرش، از وی جدا شده است. پس بدیهی است ایشان ملزم به نگاه داشتن عدّه است و نمی‌تواند بلافاصله ازدواج مجدد کند.

  • تغییر جنسیت زوجه در زمان عدّه

هرگاه زن در دوران عدّه باشد، مانند: عدّه‌ی طلاق یا فسخ یا عدّه‌ی وفات، و در این هنگام تغییر جنسیت بدهد آیا لازم است ازدواج مجدد وی، پس از اتمام عدّه باشد؛ یا وی می تواند فوری ازدواج کند ؟
آیت‌اله‌خمینی در این باره چنین می‌گوید:

«لو تغییرجنس المرأه فی زمان عدّتها سقطت العده حتی عدّه الوفاه، یعنی اگر زنی در زمان عدّه، تغییرجنسیت دهد؛ عدّه‌اش ساقط می‌شود؛ حتی عدّه‌ی وفات».

این که عدّه در این هنگام ساقط است به دلیل تبدّل و تغییر موضوع است؛ چه این که زن به دلیل تغییرجنسیت، از زن بودن خارج شده و بنابراین، احکام خاص زنان از وی منتفی می‌گردد و احکام مردان بر وی جاری است و معنا ندارد وی در این حالت، موظف به تکمیل دوران عدّه باشد.

بنابراین، وی می‌تواند پس از تغییرجنسیت، بلافاصله ازدواج کند.

دلیل آن واضح است؛ زیرا عدّه بر زنان واجب است و در صورتی که زن تغییرجنسیت بدهد، از موضوع حکم خارج می شود و معنا ندارد با از بین رفتن موضوع، حکم باقی باشد.

تغییر جنسیت و نفقه

یکی از مباحث مهم پس از تغییر جنسیت یکی از زوجین ،مسأله‌ی «نفقه‌ی زوجه» است که در این قسمت از مقاله به برسی آن و آثارش می پردازیم.

تغییر جنسیت و نفقه ی زوجه

این مبحث به دو صورت جداگانه نفقه ی زوجه در عقد دائم و نفقه ی زوجه در عقد موقت برسی خواهید شد.

  • تغییر جنسیت و نفقه ی زوجه در عقد دائم

ماده‌ی 1107 قانون مدنی در مورد نفقه زوجه می‌گوید: «نفقه عبارت است از همه‌ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه‌ی نقصان یا مرض».

چنانچه از گفتار بسیاری از فقهای امامیه در کتب مفصله بر می‌آید، آنچه زن دائمه در دوران زناشویی، برای بقاءِ و ادامه‌ی زندگی خود لازم دارد؛ به طور متعارف، برعهده‌ی شوهر است.

شرط وجوب نفقه دو چیز است:

  • دائم بودن نکاح
  • تمکین زوجه

هرگاه زوج یا زوجه تغییر جنسیت دهد و این تغییر جنسیت، واقعی باشد؛ طبیعی است که ازدواج سابق باطل (منحل) می‌شود. احکام زوجیت، مانند نفقه نیز به تبع انتفای موضوع (ازدواج سابق) از بین می رود. زیرا این احکام، دائر مدار موضوعات هستند و با انتفای موضوع، حکم آن نیز از بین می رود.

بنابر این به عنوان یک «قاعده‌ی کلی» می توان گفت: « هرگاه (نکاح دائم) بوده و علاوه بر آن، تمکین (عدم نشوز) نیز موجود باشد.؛ (وجوب نفقه) به عنوان یک حکم شرعی ثابت است و هرگاه یکی از آن دو منتفی گردد، وجوب اعطای نفقه نیز مرتفع می شود.»

طبیعی است که پس از تغییر جنسیت یکی از زوجین، یکی از آن دوشرط، یعنی «ازدواج دائم» از بین می رود. بنابر این، نفقه نیز از بین خواهد رفت. مسأله‌ی «سقوط نفقه» به دلیل «تغییر جنسیت»، آن قدر بدیهی و روشن است که فقیهان اسلامی از آن ذکری به میان نیاورده‌اند.

تغییر جنسیت هر کدام از زوجین در حکم «سقوط نفقه» تفاوتی ندارد. بنابر این، چه زن تغییر جنسیت بدهد و چه مرد؛ از آنجایی که در هر دو صورت، نکاح منفسخ می‌گردد؛ به تبع آن، نفقه زوجه نیز ساقط می‌گردد.

  • تغییر جنسیت و نفقه‌ی زوجه در عقد موقت (مُتعه)

در عقدموقت (نکاح مُتعه) بر مرد واجب نیست که نفقه به همسرش بپردازد. اما چنانچه ضمن عقدموقت، پرداخت نفقه شرط شود؛ مرد نیز آن را بپذیرد، پرداخت نفقه در این عقد نیز مانند نکاح دائم، واجب می‌گردد.
حال، پرسش این است که در چنین حالتی اگر یکی از زن و مرد (زوجین) تغییر جنسیت دهد تکلیف پرداخت نفقه چیست ؟

بدیهی است که عقدموقت به دلیل تغییر جنسیت، موضوعاً منتفی است و باطل (منحل) می‌گردد و از آنجایی که شرط، دوام و قوام خود را از عقد می گیرد و به عبارتی، شرط ضمن عقد به حساب می‌آید و در این حالت که عقد، اعتبارش را از دست می‌دهد؛ بالتبع، نفقه نیز از اعتبار می‌افتد و پرداخت نفقه از ناحیه‌ی زوج سابق به زوجه ،واجب نیست.

تغییر جنسیت و نفقه‌ی فرزندان

تأمین مخارج فرزندان، بر عهده‌ی پدر است. در صورت نبود پدر یا عدم توانایی وی، برعهده‌ی پدربزرگ خواهد بود.

اگر وی نیز ناتوان باشد، بر عهده‌ی مادر است. این امر مورد تأکید فقه اسلامی و قانون مدنی است.(ماده ی 1199)
حال، جای این پرسش است که اگر پدر یا مادر (در صورت وجوب نفقه بر وی) تغییر جنسیت بدهد، این امر چه تأثیری در نفقه‌ی فرزندان دارد ؟حکم الزام به انفاق فرزندان، آیا پس از تغییر جنسیت پدر یا مادر ساقط می‌گردد ؟ یا همچنان به قوت خود باقی است ؟

پاسخ به این پرسشها، طی دوبند زیر داده می شود:

تغییر جنسیت پدر و تکلیف نفقه‌ی فرزندان

اگر پدر تغییر جنسیت بدهد و به زن تبدیل شود، آیا همچنان عهده‌دار نفقه‌ی فرزندانش می‌باشد یا خیر ؟
دو احتمال قابل تصور است:

  • تغییر جنسیت پدر، باعث سقوط تمامی تکالیفی است که برای جنسیت سابقش وضع شده است. اگر چنین باشد، تکلیف پرداخت نفقه‌ی فرزندان نیز برداشته می‌شود. در توجیه این احتمال گفته‌اند: پرداخت نفقه از تکالیف «پدر» است. پدر کسی که دارای صفت «مردی» باشد و اگر پدر، تغییرجنسیت دهد و به زن تبدیل گردد؛ از صفت «مردی» خارج شده و دیگر «پدر» نیست که احکام پدر را بر وی بار کنیم. پس الزام به انفاق نیز از وی برداشته می شود، چون در حال حاضر زن است و عنوان «پدر» بر ایشان صادق نیست.آیت اله سید محمد صدر بر این عقیده است.
  • تغییر جنسیت پدر و تبدیل وی به زن، تأثیری در نفقه‌ی فرزندان ندارد و او همچنان موظف به پرداخت نفقه‌ی فرزندان خویش است. در توجیه این احتمال گفته‌اند: تغییر جنسیت پدر، وی را از «پدر بودن» خارج نمی سازد. زیرا از نظر عرف، چنین فرد تغییر جنسیت یافته ای، همچنان پدر است و تلقی اجتماعی این گونه است که وی را «پدری که تغییر جنسیت داده» حساب می‌کنند و هر چند که در حال حاضر، زن است ولی مردم او را «پدر» می‌دانند. بنابر این، او قبل و بعد از تغییر جنسیت، پدر بوده و هست و پرداخت نفقه‌ی فرزندان نیز بر عهده ی اوست.
    بعلاوه، به اعتقاد فقهای شیعه، پدر کسی است که فرزند از نطفه‌ی او تشکیل شده است و پس از تغییر جنسیت می توان گفت: این فرزند از نطفه (اسپرم) مرد تغییر جنسیت یافته به وجود آمده است. از این رو، در صدق عنوان «پدر» حالت سابقه یا زمان انعقاد نطفه ملاحظه می شود

آثار تغییر جنسیت در ولایت، سرپرستی و حضانت کودکان

ولایت به معنای نمایندگی قهری یا قانونی پاره ای از اشخاص نسبت به کسانی است که به علت ضعف دماغ یا اعسار، امور مدنی آنها کلاً یا بعضاً به دست آن نماینده اداره می شود. مانند: پدر و جدّ پدری و وصی منصوب از طرف آنان و قیم و مدیر تصفیه یا اداره تصفیه و بستانکاران معسر. (مواد1194 و1218 قانون مدنی و ماده418 قانون تجارت و ماده 36 قانون اعسار1313)

ولایت به معنای اخیر را ولایت به معنای عام و در مقابل، ولایت پدر و جدّ پدری و وصی منصوب از طرف آنان که ولی خاصی هستند را ولایت به معنای خاص گویند. (ماده 1194 قانون مدنی)
پدر و جدّ پدری را اولیای قهری نامیده اند. همین که طفل به دنیا می آید؛ خود به خود تحت ولایت پدر قرار می‌گیرد و هیچ مقامی حق تنفیذ یا تغییر این وضع را ندارد.

ولایت جدّ پدری هر چند از دیدگاه قوانین، مانند ولایت پدر است؛ اما در رسوم اجتماعی ما،منوط بر این است که ولایت پدر به دلیلی از بین رفته باشد و کودک در خانواده‌ی طبیعی و مرسوم خود زندگی نکند.

حضانت در لغت به معنی «پروردن» است. در اصطلاح، عبارت است از نگه‌داری مادی و معنوی طفل، توسط کسانی که قانون مقرر داشته است.
حضانت، اقتداری است که قانون به منظور نگه داری و تربیت اطفال به پدر و مادر آنان اعطاءِ کرده است. در این اقتدار، حق و تکلیف به هم در آمیخته است.(ماده 1168قانون مدنی)
این حق و تکلیف، با قرارداد و توافق، قابل اسقاط یا واگذاری به غیر نیست و ضمانت اجرای مدنی و کیفری دارد.

اکنون، این پرسش مطرح است که اگر مادر یا پدر طفل، تغییر جنسیت بدهد ،ولایت، حضانت و سرپرستی طفل به چه صورت خواهد بود ؟ این بحث در دو حالت مطرح است:

  • تغییر جنسیتِ مادر به مرد

اگر مادر طفل، تغییر جنسیت دهد و به مرد تبدیل شود؛ آیا بر طفل ولایت پیدا می‌کند ؟ پاسخ منفی است.

زیرا ولایت از آنِ پدر (أب) است و در تعریف (أب) گفته‌اند که: «پدر کسی است که طفل از نطفه‌ی او تشکیل شده باشد.» در این فرض، مادری که تغییر جنسیت داده است و به مرد تبدیل شده، عنوان «پدر» ندارد و در عرف نیز این چنین تلقی می‌شود که وی مادری است که تغییر جنسیت داده و عرفاً نیز به وی «پدر» اطلاق نمی‌گردد.

در خصوص حضانت نیز مطابق ماده‌ی 1169 قانون مدنی: «حضانت مادر تا سن هفت سالگی بر طفل در اولویت است». بنابر این اگر در این مدت، مادر تغییر جنسیت دهد، با وجود این که تبدیل به مرد شده است، ولی عنوان«مادر»همچنان بر ایشان صادق است و کماکمان، تا سن هفت سالگی طفل، الویت حضانت با ایشان است.

بنابر آنچه گفته شد، تغییرجنسیت مادر، نه حق جدیدی (ولایت) برای او بر طفل ایجاد می‌کند و نه حق و نه تکلیفی (حضانت طفل تا هفت سالگی) را از وی ساقط می‌کند و می‌توان گفت که تغییر جنسیت مادر، هیچ تأثیری در حقوق و تکالیف ایشان در مقابل طفل ندارد.

  • تغییر جنسیتِ پدر به زن

اگر پدر طفل، تغییرجنسیت بدهد و به زن تبدیل گردد، آیا ولایتش بر فرزندان ساقط می شودیا نه ؟
در پاسخ به این پرسش، دو نظریه وجود دارد:

  • نظریه اول: اگر پدر به جنس مخالف (زن) تغییر جنسیت بدهد، ولایتش بر فرزندان ساقط می‌شود. آیت اله خمینی پیرو این نظریه است. دو دلیل برای این نظریه برشمرده اند:
  • ولایت به عنوان «أب» مترتب است و به این مرد بعد از تغییر جنسیت، صدق «أب» یا پدر نمیشود.
  • ولایت برای پدری ثابت است که بر صفت «رجولیت» به معنای «مردی» باقی باشد و با تغییر جنسیت، این صفت از بین رفته است. بنابر این، ولایت او بر کودکانش ساقط است. پیروان این نظریه، ولایت را دائر مدار صفت «مردی» می دانند.

برخی از حقوقدانان پیرو این نظریه معتقدند که با تغییر جنسیتِ پدر طفل و تبدیل شدن وی به یک زن، به تربیت اخلاقی کودک لطمه وارد خواهد آمد و ممکن است صحت جسمانی این کودک نیز در معرض خطر قرار گیرد. ایشان معتقدند که با توجه به فرهنگ و اخلاق اجتماعی ایران، چنین کودکی مورد تمسخر قرار می‌گیرد و آسیب روانی و اخلاقی می‌بیند که جبران ناپذیر خواهد بود. با این ترتیب واگذاری تکلیف حضانت چنین طفلی به مادر یا فرد دیگری به تشخیص دادگاه، به نفع کودک خواهد بود.

  • نظریه دوم: اگر پدر طفل، تغییر جنسیت به جنس مخالف (زن) بدهد، ولایتش بر فرزندان ساقط نمی‌شود و ولایت چنین پدری همچنان ثابت و امکان پذیر است.

پیروان این نظریه چنین استدلال می‌کنند:

اولاً: عرف، چنین فردی را همچنان «پدر» به حساب می‌آورد و فرزند او می‌تواند بگوید: که این فرد «پدر» من است که تغییر جنسیت داده است و همانطوری که گفته شد، ملاک، زمان تشکیل نطفه‌ی فرزند است. چنانچه اگر مردی با همسرش نزدیکی کند و سپس مرد، برای ابدیت غایب گردد و فرزندی به دنیا آید، شکی نیست که آن مرد، پدر فرزند محسوب می‌گردد. هر چند به جز آن که در تشکیل نطفه نقش داشته، دیگر هیچ نقش پدری برای فرزند نداشته باشد. پس همین مقدار برای صدق عنوان «پدر» کافی است؛ اگر چه جنسیت او تغییر یابد.

ثانیا: بعد از تغییر جنسیت پدر، بقای ولایت به وسیله‌ی «استصحاب» قابل اثبات است و نمی‌توان گفت که موضوع تغییر کرده است. چون بدیهی است که شخص همان کسی است که ولایت بر کودکانش برای او ثابت بود و اکنون استصحاب می‌گردد.
در جمع بندی این بحث می‌توان گفت که قانون مدنی و سایر قوانین ایران، حکمی در این زمینه ندارند.

ولی از آنجایی که تربیت و پرورش کودکان امری پر اهمیت و اساسی است؛ نظریه پردازی در خصوص حضانت و نگه داری کودکان، بسیار حساس و بنیادین است و سمت و سوی نگرشها به این مهم باید به گونه‌ای باشد که متضمن تربیت کودکان سالم و ارزشمند در جامعه باشد. البته قانونگذار در ماده 1173 قانون مدنی، به طور کلی در موارد اختلافی بین ابوین، نقش دادگاه در تصمیم‌گیری برای حضانت کودکان را پر رنگ شمرده است و دست قاضی عادل و با انصاف را در تشخیص مصلحت طفل، بازگذاشته است و با تفسیری موسع از مصادیق معنونه در این ماده‌ی قانونی، می توان در مواردی که پدر یا مادر طفل با خود، مصلحت طفل را مخدوش کنند؛ نقش دادگاه را مفروض و برجسته دانست.

آثار تغییر جنیست بر ارث

آیا بر وضعیت ارث نیز تأثیر گذار است ؟

یکی از سؤالات مطروحه در این بخش این است که آیا پدر یا مادری که تغییر جنسیّت داده، از فرزند خویش به چه اندازه ای ارث می برد. به علاوه آیا جنسیّت فعلی او یا جنسیّت قبل از تغییر، مورد نظر است.

در پاسخ باید گفت فردی که تغییر جنسیت داده از والدین خویش طبق جنسیت وی در زمان فوت والدین ارث می برد. اگر یکی از والدین او بمیرد، پسرِ فعلی دو برابر دختر فعلی ارث می برد و همچنین است در سایر طبقات ارث.

لهذا اگر دختر به جنس پسر، تغییر جنسیّت دهد، دو برابر دختر ارث می برد و بالعکس. اما در خصوص سهم الارث والدین تغییر جنسیت داده از فرزند خویش، اساساً ارث بردن والدین به لحاظ انعقاد و بسته شدن نطفه از وی می باشد که عنوان پدری را سلب نمی کند، و لذا پدر به کسی اطلاق می شود که نطفه از آن اوست و اینن عنوان بعد از تغییر جنسیّت نیز تغییر نمی یابد.

منبع : مجله اینترنتی دلگرم

همچنین بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا