بررسی کار و اشتغال

کار مهم ترین نیاز بشری

امروزه، مسئله کار و اشتغال که یکی از مهم‌ترین نیازهای جامعه‌ بشری است، به بحرانی اساسی نه‌فقط در ایران که در بیشتر کشورهای جهان تبدیل‌شده و ازآن‌رو که یک موضوع انسانی است، در تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تأثیرات غیرقابل‌کتمانی را برجای گذاشته است. «کار و اشتغال» به‌سبب دستاوردهایی که به‌دنبال دارد، در تعیین وضعیت اقتصادی کشور حرف اول و آخر را می‌زند، چرخ‌های توسعه و پیشرفت را به حرکت درمی‌آورد و ازاین‌رو، با اقتصاد پیوندی ناگسستنی برقرار می‌کند.

رواج دزدی در جامعه

علاوه‌براین، همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، اشتغال به‌عنوان نیاز اساسی انسان و جامعه، مفهومی اجتماعی را نیز در بر داشته و درصورت فقدان یا کمبود کار، جامعه را مجبور به دست‌وپنجه نرم‌کردن با مشکلات و آسیب‌های بسیاری می‌کند که رواج دزدی، اولین آن‌ها خواهد بود. با افزایش میزان بیکاری، قاچاق کالا و مواد مخدر نیز افزایش پیدا می‌کند، گرایش به انجام کارهای خلاف و غیرقانونی بیشتر می‌شود، عزت‌نفس افراد تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد و درنتیجه، نیروی فعال کشور که یگانه‌منبع پیشرفت و توسعه همه‌جانبه است، به‌ جای تلاش در جهت شکوفایی شخصی و اجتماعی، از کار می‌افتد و تباه می‌شود. در مقابل، چنانچه جمعیت جویای کار، بتوانند به هدف خود دست پیدا کنند و افراد شاغل نیز، موفق به حفظ شغل خود شوند، نه‌تنها شرایط کشور ازنظر اقتصادی بهبود پیدا می‌کند که جامعه هم در برابر تهدیدهای ناشی از بیکاری، مقاوم می‌شود و به‌ جای صرف تمام انرژی خود برای برطرف‌کردن نیازهای ابتدایی‌، پا در مسیر شکوفایی می‌گذارد.

از طرفی دیگر، کار و اشتغال به‌سبب تأثیری که از سیاست‌های دولت حاکم می‌پذیرد، بُعدی سیاسی نیز دارد؛ به‌طوری‌که کارآفرینی، یکی از وظایف بسیار مهم دولت تلقی می‌شود و درصورت تحقق‌یافتن آن، رضایت اجتماعی را به‌همراه می‌آورد.

بیکاری در ایران

همان‌گونه که خود مستحضرید، در ایران نیز، با توجه به افزایش میزان بیکاری، «بهبود وضعیت بازار کار»، به مطالبه‌ای همگانی به‌خصوص از جانب قشر دانشجو و نیروی فعال کشور تبدیل ‌شده که راه‌حل آن در دست سیاست‌های دولت است، سیاست‌هایی که به گفته‌‌ معاون اقتصادی دولت، مبتنی بر تعاملی سازنده‌ و عمیق با بخش خصوصی است.

بر اساس گفته‌ها‌ی محمد نهاوندیان، «تولید و اشتغال» اصلی‌ترین هدف دولت دوازدهم در چهار سال آینده خواهد بود که از طریق هموارکردن مسیر کارآفرینی در پیش پای بخش خصوصی، قابل تحقق است. درواقع، دولت با برگزیدن چنین رویکردی در اقتصاد، خود را موظف می‌کند دست به طرح و اجرای سیاست‌هایی با هدف بازگرداندن ثبات به بازار اقتصادی کشور بزند.

حال در این میان، سؤالی که مطرح می‌شود چنین است که دولت برای تحقق این هدف، باید کدام سیاست را در پیش بگیرد؟ وظیفه‌ بخش خصوصی در قبال دولت چه خواهد بود؟

همواره، ثبات به‌عنوان مفهومی که امنیت را به‌دنبال خود می‌آورد، نه‌تنها موجبات جذب سرمایه‌گذاری داخلی که انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاران خارجی نیز می‌شود و زمینه مطلوب را برای کارآفرینی فراهم می‌آورد؛ بنابراین، مطلوب است که دولت دوازدهم در اولین قدم، ثبات اقتصادی را به بازار کشور برگرداند و فضای حقوقی و قانونی را برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی مساعد کند.

از دیگر اقداماتی که دولت در این راستا می‌تواند انجام دهد، حمایت همه‌جانبه از تولید داخلی خواهد بود؛ به این صورت که نه‌تنها از تولیدکنندگان داخلی، حمایت مالی به عمل بیاید که با جلوگیری از واردات بی‌رویه‌ کالاهایی که مشابه آن در داخل تولید می‌شود‌، سهم آنان را از بازارهای داخلی افزایش دهد و مانع از هدررفتن ارز کشور شود.

حفظ شغل

حفظ اشتغال نیز در کنار ایجاد آن، ازجمله مسائلی است که در حوزه‌ کارآفرینی مطرح می‌شود. امروزه، جدای از اینکه افراد جویای کار در جامعه با مشکل کمبود شغل مواجه هستند، بسیاری از افراد شاغل نیز در آستانه‌ بیکارشدن قرار دارند. وضعیت نابه‌سامان مالی بسیاری از کارخانه‌ها، مراکز تولیدی و صنعتی، نامتناسب‌بودن کار و حقوق دریافتی، تأخیر در واریز حقوق و عدم نظارت بر آن ازجمله مسائلی است که افراد شاغل را تهدید می‌کند و جز با سیاست‌گذاری‌های دولت گره از این موضوع باز نمی‌شود. بر دولت واجب است که با اجرای سیاست‌هایی که از قبل طرح‌شده اما به کار گرفته نمی‌شود، وضعیت حقوقی شاغلان را مورد بازبینی و حمایت قرار دهد تا از بالارفتن جمعیت بیکار کشور جلوگیری شود.

علاوه‌براین امروز، بخش خصوصی با سرمایه‌‌های خرد و کلان خود، بیش از هر زمان دیگری، نیازمند قوانین و مقرراتی است که به پشتوانه‌ آن بتواند از چهره‌ حقوقی خود دفاع کند و به رسمیت شناخته شود؛ بنابراین لازم است از سرمایه‌گذاری‌های خرد نیز در کنار سایر سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی حمایت شود تا فضای اقتصادی و اجتماعی کشور بتواند از تمام توانایی‌های بالقوه‌ خود در راستای کارآفرینی بهره ببرد.

به گفته‌ محمد نهاوندیان، در کنار تمام مواردی که به‌اختصار شرح داده شد، وظایف دیگری نیز وجود دارد که عملی‌کردنشان بر دوش بخش خصوصی است.

همان‌طور که می‌دانید، دولت‌ها موظف به اشتغال‌زایی در جامعه هستند؛ اما در وضعیت کنونی کشور که بخش دولتی، خود با کمبود درآمد مواجه شده، بخش خصوصی ملزم است تولید و کارآفرینی را برعهده بگیرد و در این راستا اقدامات لازم را انجام دهد.

«استفاده از منابع و سرمایه‌های داخلی و خارجی، بازارشناسی و بازاریابی» ازجمله وظایفی است که معاون اقتصادی دولت برای بخش خصوصی برشمرده و لازم است در راستای اجرای آن به شناسایی نیروی فعال و کارامد در زمینه‌های مختلف شغلی نیز دست بزند که شایسته‌سالاری را نه‌تنها در مناصب دولتی بلکه در بخش خصوصی هم باید به صحنه‌ عمل وارد کنیم تا شاهد شکوفایی اقتصادی و اجتماعی کشور از طریق به‌کارگیری حداقل‌ترین توانایی‌ها تا تخصصی‌ترین‌شان باشیم.

اصلی ترین نیاز جامعه

در پایان، لازم است یادآوری شود، آنچه گفته شد تنها گوشه‌ای است از کارهایی که دولت دوازدهم می‌تواند در راستای بهبود اوضاع اشتغال انجام دهد و علاوه‌بر تحقق‌بخشیدن به وعده‌های انتخاباتی خود، یکی از اصلی‌ترین مطالبات جامعه را هم برآورده کند که چهار سال آینده، روزهای مطالبه‌گری مردم است. دیگر عذر و بهانه‌ای قابل‌قبول نیست که درهای باز نیاز به کلید ندارند.

نویسنده : معصومه یزدانی پور

بیکاری / ضرورت آشنایی با مشاغل مختلف راهکاری برای فرار بیکاری جوانان

بیکاری در ایران در مرز انفجار است./ معضل بیکاری در ایران/ نرخ بیکاری