ممنوعیت واردات مشابه کالاهای داخلی

ممنوعیت واردات مشابه کالاهای داخلی

باز نگری در فهرست کالاهای وارداتی مشابه داخلی وممنوعیت واردات آن

 با نگاهی به نام گذاری سال های اخیر توسط مقام معظم رهبری چون سال جهاد اقتصادی یا سال تولید ملی و حمایت از کار وسرمایه ایرانی می توان به این نتیجه رسید که عرصه اقتصادی بیش از پیش مورد توجه بوده و اولویت اصلی جامعه است.همچنین مروری بر سند چشم انداز 1404 به عنوان هدف و آرمان پیش روی کشور که دال بر دستیابی به قدرت اقتصادی همراه با علم و فناوری در سطح کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی است، اهمیت اقدام ها،برنامه ها و تدابیر و سیاست گذاری این بخش را دوچندان می کند.در واقع باید گفت این نکات به همراه تاکید موکد قانون پنجم توسعه برای رسیدن به رشد 8 درصدی توجه هر چه بیشتر به اوضاع اقتصادی جامعه علی الخصوص بخش تولید داخلی را می طلبد.نسل فردا سعی کرده در گفت وگو با یک محقق اقتصادی برخی جوانب این قضیه را بررسی کند.

 تولید ملی حداکثری با حمایت از صنایع ملی
به گفته محمد حسین موید نیا، برای رسیدن به رشد مناسب اقتصادی باید تولید ملی در شرایط بهینه خود قرار بگیردتا با همگامی متغیرهای کلان اقتصادی، این رشد را رقم بزنند. وی افزود: برای رسیدن به تولید ملی حداکثری باید از صنایع ملی حمایت های لازم به عمل آید. این حمایت از تولیدات داخلی، موجب اشتغال بیشترخواهد شد؛ چرا که در شرایط فعلی با توسعه صنایع بومی برای تامین کالاهای اساسی و رفع عواقب تحریم های اقتصادی، نرخ بیکاری کمتر شده وآمار اشتغال را به عنوان یکی از متغیرهای حیاتی اقتصاد کلان، بهبود می بخشد. موید نیا خاطر نشان کرد: ارتقاء سطح تولید داخلی باید همگام با جلوگیری از واردات کالاهای غیر ضروری بوده تا مانع خروج ارز از کشور شود که این امر مشکل کمبود نقدینگی برای رسیدن به رشد را کمی مرتفع خواهد کرد.به گفته وی همزمان با مصوبه دولت مبنی بر بازنگری در فهرست کالاهای وارداتی مشابه داخلی  وممنوعیت خرید و واردات آن، امید به تقویت سیاست های حمایتی از تولید و خروج از رکود تورمی را زنده نگه می دارد.این کارشناس همچنین افزود:البته باید با جلوگیری از ایجاد منافع در فعالیت های غیر مولد رایج در ایران که هم سودآوری بالا وهم ریسک پایین دارند وهم موجب کاهش انگیزه‌های سرمایه گذاری و کیفیت و انرژی بازار می شوند، این روند را تقویت کرد.
کابوس بحران روی نوشت افزار ایرانی
یکی از عرصه های بسیار مهم در جمعیت جوان و جویای تحصیل ایران که کمتر مورد توجه مسئولان قرارگرفته، امر تولید ملی در زمینه محصولات نوشت افزار است.این بخش با توجه به جمعیت حدودا 17 میلیون نفری مصرف کننده، از بخش هایی است که می تواند توجیه سرمایه گذاری خوبی داشته باشد؛ ولیکن به دلیل نبود استقبال از محصولات داخلی و عدم توجه سیاست گذاران به بعد فرهنگی مصرف، این محصولات تنها 25درصد ازنیاز بازار کشور را تولید داخلی تامین می کند و مابقی آن به ترتیب از چین، اندونزی وترکیه وارد می‌شود.این در حالی است که تولید کنندگان داخلی تنهابا 20 درصد ظرفیت اسمی خود فعالند.به گفته محمد حسین موید نیاعلت این نابسامانی در عرصه نوشت افزار را باید در واردات بی رویه ای دانست که با توجه به کم اظهاری ارزش محصولات و برتری از لحاظ طرح ورنگ و نه الزاما کیفیت و در نتیجه قیمت پایین تر توازن را در بازار بر هم زده و به نوعی با افزایش بی رویه واردات این محصولات ارزان وبی کیفیت بازار اشباع شده و تولید کننده داخلی را سرخورده کرده است. این کارشناس ارشد علوم اقتصادی افزود: نبود اقبال بازار داخلی به همراه عدم وجود شرایط مناسب صادراتی و عدم ارز آوری همچنین توزیع دولتی این محصولات در شرایط اوج بازار با قیمت متفاوت، گوی رقابت را از تولیدکننده داخلی ربوده است. تا جایی که به اعتقاد وی همه این عوامل، بازار این محصولات را با کابوس و بحران روبه رو کرده است.در پایان با امید به آنکه با حمایت عملی و نه فقط شعار اعم ازپرداخت تسهیلات کم بهره به تولیدکنندگان،ایجاد فرهنگ مصرف کالای داخلی،جلوگیری از واردات بی رویه، جلوگیری از ایجاد انحصار تولید در دسترس برخی افراد خاص و بهبودشرایط صادرات  از تولیدات این بخش، روزی فرا برسد که ماه مهر هیچ کودک ایرانی نوشت افزار خارجی با خود به مدرسه نبرده و اولین سرمشق خود را حمایت از کالای ایرانی بداند.

نویسنده: آزاده سلیمان نژاد – روزنامه نسل فردا