دولت شرکت سهامی نیست که افراد خواهان سهم شوند / محمد هاشمی گفت

دولت شرکت سهامی نیست که افراد خواهان سهم شوند / محمد هاشمی گفت

دولت شرکت سهامی نیست که افراد خواهان سهم شوند / محمد هاشمی گفت

دولت باید برای تحقق وعده‌ها و دستیابی به شاخص‌هایی که در چشم‌انداز خود دارد تغییراتی را در سطوح مختلف کابینه اعمال کند. درواقع تغییر و ارتقای سطح کابینه موجب افزایش کارامدی دولت خواهد شد؛ اما محمد هاشمی خواستار ایده ثبات در کابینه است و بر عدم‌تغییر آن تأکید می‌کند و معتقد است که تغییر در کابینه یا چینش مدیران لزوماً به‌معنی موفقیت آن دولت نیست؛ همچنین وی معتقد است که وزرای دولت در زمینه اداره کشور و شناخت مشکلات تجربه اندوخته‌اند که با تغییر وزرا تجارب مدیریتی نادیده انگاشته می‌شود. در این راستا «نسل‌فردا» با محمد هاشمی، سیاست‌مدار و رئیس اسبق  سازمان صداوسیما به گفت‌وگو پرداخته که در ادامه می‌خوانید:

****دولت برای آنکه به وعده‌های خود به‌ویژه در حوزه جامعه مدنی، توسعه سیاسی و آزادی بیان عمل کند، باید چه اقداماتی انجام دهد؟

دولت شرکت سهامی نیست که افراد خواهان سهم شوند / محمد هاشمی گفت

فراموش نکنیم که ما یک جامعه اسلامی هستیم و در این جامعه برای هر کاری اصول، قواعد و قوانینی وجود دارد. آنچه مهم است و دولت به آن متعهد است و باید اقداماتی در راستای آن صورت دهد رعایت قانون در کشور است. همه باید تابع قانون باشیم و اصول و مقررات تعریف‌شده در حوزه‌های مختلف را رعایت کنیم؛ به این معنا که همانند برخی جوامع دیگر نمی‌توانیم، رفتار کنیم؛ زیرا مقید به اصول و ارزش‌های اسلامی هستیم. اکنون برای احزاب و اشخاص قواعد و ارزش‌هایی وجود دارد. درباره آزادی بیان نیز این جمله وجود دارد که  آزادی فرد نباید مخل آزادی دیگران باشد؛ یعنی شما آزاد هستید؛ اما تا جایی که آزادی شما مخل آزادی دیگران نباشد. احزاب در چارچوب قانون می‌توانند فعالیت داشته باشند و اگر بخواهند از چارچوب ضوابط قانونی خود تخطی کنند، دیگر آزادی نیست؛ بلکه لازم است با این افراد مقابله شود و آنان پاسخگوی عملکرد خود باشند. این مسئله درباره رسانه‌ها هم صدق می‌کند. رسانه‌ها نمی‌توانند هتاکی و حرمت‌شکنی کنند و بدون مستندات اقداماتی را به افراد نسبت دهند؛ چراکه نتیجه آن هرج‌ومرج خواهد بود و نام آن آزادی بیان نیست؛ بنابراین دولت هم بخشی از نظام جمهوری اسلامی است و ایجاد فضای باز سیاسی و آزادی بیان تنها مختص دولت نیست؛ بلکه مربوط به‌ کل جامعه است و مسئولیت مشترکی بین قوای سه‌گانه و بعضی از نهادها و سازمان‌های نظارتی وجود دارد. مسئولیت ایجاد چنین فضایی تنها برعهده قوه مجریه نیست. رئیس‌جمهور در این زمینه هماهنگ‌کننده است؛ باید درباره این موارد گفته‌شده تلاش کند تا تمامی افراد در حدود قانون عمل کنند و هیچ‌کسی به خود اجازه تخطی از قانون را ندهد. بدون تردید عمل‌کردن در این راستا موجب تحقق وعده‌های داده‌شده به مردم خواهد شد.

**** بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان تغییر در کابینه را لازم و ضروری دانستند؛ اما چرا شما به‌طور ویژه بر اصل ثبات و تداوم مدیریت تأکید می‌کنید؟

دولت شرکت سهامی نیست که افراد خواهان سهم شوند / محمد هاشمی گفت

رئیس‌جمهور در دوره اول یک فرد، اما در دوره دوم یک گروه است. این افراد در دوره زمانی چهار سال اقداماتی انجام می‌دهند و وقتی‌ رئیس‌جمهور برای دوره دوم کاندید می‌شود و مردم به او رأی می‌دهند، درحقیقت مردم به فرد رأی نداده‌اند بلکه به عملکرد دولت رأی داده‌اند: نه فرد. شما در جریان انتخابات هم این مسئله را به‌خوبی مشاهده ‌کردید. عموماً به شخص رئیس‌جمهور توجهی نکردند؛ بلکه عملکرد دولت را مورد ارزیابی و تحلیل قرار دادند و رأی آنان نشان از ارزیابی مثبت دوت یازدهم بوده است. مسئله دیگر اینکه اصل تغییر در کابینه یا چینش مدیران جدید لزوماً به‌معنی موفقیت آن دولت و اداره جدید نیست؛ یعنی تنها تغییر شخصیت‌ها و وزرا زمینه تحول در کابینه و پویایی آن را رقم نخواهد زد. در دانش مدیریت به‌طور ویژه ‌بر اصل ثبات و تداوم مدیریت تأکید می‌شود. تداوم مدیریت راه‌ورمز موفقیت یک نهاد یا یک دولت خواهد بود. در چهار سال گذشته وزرای دولت در زمینه اداره کشور، شناخت مشکلات و حل معضلات تجاربی را اندوخته‌اند و اکنون با تغییر این وزرا تجارب مدیریتی آنان نادیده گرفته خواهد شد و وزرای جدید نیز در کابینه آتی پس از معرفی‌شدن برای تصدی آن وزارت‌خانه، به چندین ماه فرصت جهت آشنایی با مشکلات و زمینه‌سازی برای تحقق راهبردهای خود نیاز دارند. کابینه آتی به‌این‌ترتیب ضمن بی‌توجهی به تجارب مدیران، زمان زیادی را ازدست خواهد داد. در چارچوب این رویکرد تداوم کار کابینه به‌نفع دولت و کلیت جامعه خواهد بود؛ البته برخی جریان‌های سیاسی به‌بهانه سهم‌خواهی فشارهایی را برای تغییر در کابینه بر دولت وارد می‌کنند؛ اما رئیس‌جمهور نباید تابع فشارها باشد. این اقدامات پسندیده‌ای نیست. بنده معتقدم ملت ایران در 29اردیبهشت کارنامه دولت یازدهم را با رأی بالایی مورد تائید قرار دادند و تصویب کردند. اکنون نوبت رئیس‌جمهور است که به آرای مردم احترام بگذارد.

دولت شرکت سهامی نیست که افراد خواهان سهم شوند / محمد هاشمی گفت

****فشارهایی از سوی مخالفان بر رئیس‌جمهور برای ورود به کابینه وجود دارد. این افراد با نفوذ در دولت چه اهدافی را دنبال خواهند کرد؟

بنده مخالف سهم‌خواهی هستم؛ به این دلیل که دولت شرکت سهامی نیست که افراد خواهان سهم شوند. دولت نماد خدمت به ملت و تبلور آن است. هر دولتی که براساس سهم و سهم‌خواهی تشکیل شود و بر اساس تقسیم سهم عمل کند، موفق نخواهد بود. رئیس‌جمهور مسئول اجرای برنامه‌ها و وعده‌های داده‌شده است او باید با همراهی تیم خود ببیند چگونه می‌تواند برنامه‌های خود را عملیاتی سازد؛ برای نمونه، در حوزه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مشکلات زیادی وجود دارد و رئیس‌جمهور باید بتواند با اشخاصی که در راستای اجرای برنامه او عمل می‌کنند و از توانایی حل مشکلات برخوردار هستند؛ همکاری کند و تیم خود را از میان آنان تشکیل دهد: نه اینکه تابع فشارهای گروهی و حزبی شود.

*****فشار به قصد سهم‌خواهی چه تبعاتی خواهد داشت؟

اگر یک حزب یا گروهی حامی فرد در رسیدن به یک منصب و مسئولیتی باشند، بعدازآن از او انتظار دارند به‌نفع آنان عمل کند و امتیازاتی به آنان اختصاص بدهد. این امر باعث عدم انسجام در دولت می‌شود. وقتی انسجام در دولت وجود نداشته باشد تصمیم‌گیری مشکل می‌شود یا تصمیم‌های متضاد اتخاذ می‌شود؛ بنابراین ایجاد هماهنگی، انسجام و وحدت درون دولت و کابینه مشکل خواهد بود. به‌هرحال اشخاصی که از طریق گروه‌هایی به پست و مقامی رسیده‌اند قبل از اینکه خود را در برابر دولت و مردم مسئول بدانند و بخواهند پاسخگو باشند، خود را در برابر جریانی که آنان را به قدرت رسانده مسئول می‌دانند و می‌خواهند در راستای انتظارات آنان عمل کنند و این اقدام درستی نیست؛ بنابراین ملاک تعیین کابینه نباید اصلاح‌طلبی و اصولگرایی و جناح‌بندی باشد. به‌عنوان اصل اساسی و ملاک اولیه، تشکیل کابینه باید مبتنی بر شایسته‌سالاری باشد؛ یعنی وزرایی که دارای تخصص، دانش و تجربه هستند به‌عنوان وزیر انتخاب شوند. اگر در انتخاب وزرا ملاک تنها وابستگی آنان به یک جریان سیاسی خاص باشد، دولت نخواهد توانست عملکرد مثبتی از خود نشان دهد.

دولت شرکت سهامی نیست که افراد خواهان سهم شوند / محمد هاشمی گفت

****تشکیل دولت در سایه از سوی مخالفان دولت مطرح ‌شده است. به‌نظر شما ضرورتی برای تشکیل این دولت وجود دارد؟

دولت در سایه ازنظر قانون اساسی و قوانین ما هیچ جایگاهی ندارد. در بعضی از کشورها وجود دولت در سایه در قانون اساسی و عادی آنان پیش‌بینی شد؛ اما در جمهوری اسلامی دولت در سایه هیچ معنایی ندارد، پیش‌بینی نشده است و پایگاه قانونی ندارد.

****اقتصاد ما دچار مشکلات ریشه‌ای است که به نداشتن خط‌ومشی اقتصادی و مشخص برمی‌گردد. به‌نظر شما دولت دوازدهم چگونه می‌تواند از معضلات اقتصادی عبور کند؟

بر اساس برنامه ششم توسعه اولویت‌ها و برنامه‌های اقتصادی تعیین‌ شده است و دولت باید اولویت خود را در چارچوب این برنامه تعیین و بر اساس آن عمل کند. در این برنامه راهکارهایی برای عبور از مشکلات پیش‌بینی ‌شده که محور اصلی آن توجه به تولید است. اگر تولید در کشور حمایت شود به‌تبع تولید اشتغال مولد هم به‌وجود می‌آید و به‌دنبال آن اقتصاد رونق پیدا می‌کند و از رکود خارج می‌شود و کسب‌وکار در کشور رونق می‌گیرد و درآمد خانوارها و سرانه درآمد افزایش پیدا می‌کند. در کشور ما محور اصلی حل مشکلات اقتصادی توجه به تولید و تولیدکنندگان است؛ چون تولید باعث ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی خواهد شد و میزان صادرات افزایش پیدا خواهد کرد و از ورود کالاهای مشابه خارجی جلوگیری می‌شود. خلاصه مزایای زیادی برای تولید پدید خواهد آورد. به‌نظر بنده توجه به تولید، راهکار حل معضلات اقتصادی است؛ البته مشکلی که در تولید وجود دارد کمبود سرمایه و سرمایه‌گذاری است؛ بنابراین باید زمینه برای تشویق سرمایه‌داران داخلی و خارجی فراهم شود و بانک‌ها منابع خود را با سود کمتر در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند تا موجب ترغیب آنان به فعالیت تولیدی شود؛ همچنین فضای امنی برای سرمایه‌گذاران ایجاد شود. این راهکارهایی است که هم در برنامه ششم توسعه و هم در برنامه دکتر روحانی در ایام انتخابات ارائه‌ شده است و اگر این برنامه عملیاتی شود، به‌حتم از معضلات اقتصادی عبور خواهیم کرد.

****یکی از دغدغه‌های همیشگی فعالان اقتصادی پدیده فساد و رانت‌خواری در کشور است. رانت به مسئله خفته‌ای تبدیل شده که کسی جرأت بازکردن آن را ندارد؛ بااین‌وجود دولت دوازدهم باید چه سیاست و استراتژی را برای مقابله با این پدیده دنبال کند؟

دولت شرکت سهامی نیست که افراد خواهان سهم شوند / محمد هاشمی گفت

نظارت، راه‌حل اساسی است. قوانین قوی برای نظارت تصویب ‌شده است. ارزیابی بسیاری از پرونده‌های فساد اقتصادی نشان داد که نظارت ضعیف بوده یا نظارتی وجود نداشته است؛ درضمن دستگاه‌هایی که موظف به نظارت بودند در این راستا سهل‌انگاری کرده‌اند؛ بنابراین زمانی که قانون وجود دارد اجرای قانون نیاز به مراقب دارد و دستگاه‌های نظارتی موجود در کشور می‌توانند عملکرد نهادها و ارگان‌های کشور را رصد کنند؛ بنابراین تقویت نظارت در مبارزه با فساد و رانت‌خواری راهگشاست. در جلوگیری از فساد باید دو مسئله عملیاتی شود: نخست اینکه، رانت یا رانت اطلاعاتی وجود نداشته باشد. دوم اینکه، نظارت دقیقی از سوی دستگاه‌های مربوطه اعمال شود. این امیدواری وجود دارد که دولت رانت اطلاعاتی به اشخاص ندهد و اطلاعات را به‌شکل شفاف در اختیار تمامی افراد قرار دهد و حوزه نظارت را تقویت کند.

****به‌عنوان سؤال آخر، آقای روحانی بعد از رحلت آیت‌الله هاشمی مهم‌ترین حامی خود را ازدست داد. فقدان ایشان چه تأثیری بر افزایش فشارها بر آقای روحانی خواهد داشت. در این شرایط آقای روحانی باید چگونه عمل کند؟

ضایعه ناشی از نبود آیت‌الله هاشمی از سوی بسیاری از تحلیلگران، سیاسیون، علما و مفسرین قرآن مورد تأکید قرار گرفته است. ضایعه و خسارت ناشی از رحلت مرحوم آیت‌الله هاشمی تنها مشمول دولت کنونی و کابینه نخواهد بود؛ بلکه  برای کل کشور و حتی برای منطقه و جهان اسلام است. ایشان یکی از تأثیرگذارترین شخصیت‌های انقلاب اسلامی بود و چهار سال پیش نیز نقش مهمی در پیروزی دکتر روحانی و موفقیت دولت داشت و با تمام وجود از آقای روحانی حمایت کرد؛ به‌همین‌دلیل نقش و وجود مرحوم هاشمی به‌عنوان شخصیت تأثیرگذار برای دولت آینده غیرقابل جایگزین است.

دولت شرکت سهامی نیست که افراد خواهان سهم شوند / محمد هاشمی گفت

نویسنده : لیلا کاظمی