مرخصی زایمان چه شد؟
مرخصی زایمان چه شد؟
حکایت تکراری قانونی که به درستی اجرا نمی شود
معلق؛مثل مرخصی زایمان
دولت، تنها اعتبار دستگاه های تحت پوشش خود را تامین می‌کند
حکایت افزایش مرخصی زایمان، دیگر به یک داستان تکراری تبدیل شده است.بیستم خرداد سال92 بود که نمایندگان مجلس با اصلاح قوانین جمعیت و تنظیم خانواده، مدت زمان مرخصی زایمان زنانی که در بخش های دولتی و غیردولتی شاغل هستند را 9 ماه تصویب کردند.بر این اساس قرار بود زنان مشمول قانون جدید،با رفتن به این مرخصی 9ماهه،تمام حقوق و مزایایشان را دریافت کنند، اما اجرای قانون به همین راحتی پیش نرفت.
بسیاری از مادرانی که در رویای افزایش مرخصی زایمانشان بودند، حالا فرزندان سه تا چهار ساله دارند و ماجرا را فراموش کرده اند.از سوی دیگر بسیاری از مادران می گویند مرخصی زایمان در حال حاضر مصداق کامل تبعیض است.زنان کارمند بعضی از ادارات، به مدت 9 ماه به مرخصی می روند و عده دیگر در سایر ادارات 6 ماه مرخصی زایمان دارند و اینها در حالی است که زنان کارمند در ادارات و شرکت های خصوصی، معتقدند ما همین 6 ماه مرخصی زایمان را هم نداریم؛ چون به محض استفاده از آن، یک نیروی کار جایگزین ما می شود و امنیت شغلیمان به خطر می افتد؛ بنابراین مجبوریم از این مرخصی استفاده نکنیم .
همه راه ها را رفته ایم،اما نتیجه نداده است شهیندخت مولاوردی، در پست اینستاگرامی خود در خصوص افزایش سه ماهه مرخصی زایمان، نوشت: «در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد افزایش مرخصی زایمان، عنوان کردم: ما همه راه‌ها را رفته‌ایم و تمام پیگیری‌ها و مکاتبات مربوطه را انجام داده‌ایم. حتی گفتیم که از محل اعتبارات وزارت بهداشت که مربوط به افزایش جمعیت است، این مابه‌التفاوت پرداخت شود، اما متاسفانه به نتیجه‌ای نرسیدیم و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم در پاسخ به مکاتبه ما از دستگاه‌ها خواست در اعتبارات خود این موضوع را پیگیری کنند.در حال رایزنی با تامین اجتماهی هستیم که بتوانیم راهی پیدا کنیم که قانون در این باره اصلاح شده و جایگزینی برای آن پیدا کنیم، از سوی دیگر دیوان عدالت اداری هم نظر داده که یا این قانون به طور کامل اجرایی شود یا لغو یا اصلاح شود و در حال حاضر هم در خصوص مابه‌التفاوت مالی بین شش تا 9 ماه مرخصی را خیلی از دستگاه‌ها قبول نمی‌کنند.به دلیل اینکه امنیت شغلی زنان با رفتن به این مرخصی، به خطر می‌افتد و بسیاری از زنان ترجیح می‌دهند از این مرخصی استفاده نکرده و آنهایی هم که به مرخصی رفته‌اند، ممکن است نتوانند به سر کار خود باز گردند؛ به همین دلیل می‌گوییم قانون باید طوری تدوین شود که ضمانت اجرایی داشته باشد و امنیت شغلی زنان هم به خطر نیفتد.»
قانون مشخص نیست!
در همین زمینه، معاون سابق دیوان عدالت اداری با بیان اینکه تامین اجتماعی، استفاده از مرخصی زایمان به مدت ۹ ماه را منوط به تامین اعتبار ازسوی دولت می‌داند، گفت: دولت تنها اعتبار دستگاه های تحت پوشش خود را تامین می‌کند.
موسی قربانی با اشاره به اینکه قانون استفاده از مرخصی زایمان برای بیمه‌شدگان تامین اجتماعی مشخص نیست، گفت: در حال حاضر مشخص نیست که مابه التفاوت مالی اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان از 6 به 9 ماه در بیمه تامین اجتماعی را کدام نهاد باید پرداخت کند. پیشتر طبق قانون، دولت، حقوق زنان استفاده کننده از مرخصی زایمان به مدت 6 ماه در دستگاه‌های دولتی را پرداخت می‌کرد، همچنین تامین اجتماعی نیز در این خصوص حقوق زنان استفاده کننده از مرخصی زایمان به مدت 6 ماه را تقبل می کرد.معاون سابق دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه قانونگذار در قانون پس از افزایش میزان مرخصی از 6 به 9 ماه به صراحت پرداخت آن را برای دستگاه‌ها مکلف نکرده ، افزود: قانونگذار در این خصوص گفته که به دولت اجازه داده می‌شود و دراین خصوص قطعیتی در قانون وجود ندارد، بنابراین این موضوع به معنای آن است که دولت درصورت تامین اعتبار می‌تواند این قانون را در دستگاه ها اجرایی کند.وی تاکید کرد: خوشبختانه دولت برای کارکنان دستگاه‌های تحت پوشش خود، اعتبارات لازم برای استفاده از مرخصی زایمان به مدت 9 ماه را تامین کرده، اما درخصوص بیمه شدگان تامین اجتماعی، اعتبار وبودجه لازم وجود ندارد؛ بنابراین این موضوع در حال حاضر دارای مشکلات قانونی است.
آموزش و پرورش، کوتاه آمد قربانی گفت: متاسفانه این قوانین کارشناسی شده نیست، حتی در مقطعی آموزش و پرورش نیز به عنوان یک نهاد دولتی، اجازه استفاده از مرخصی زایمان به مدت 9 ماه را صادر نمی‌کرد، اما با پیگیری‌های صورت گرفته از مهر سال 93 و 94 این وزارتخانه این موضوع را پذیرفت و اجرایی کرد.نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با تاکید بر تامین اعتبار لازم برای استفاده از مرخصی زایمان به مدت 9 ماه، افزود: برای دستگاه‌های دولتی اگر قانون به طورکامل اجرایی نشود، دیوان رأی به نفع استفاده‌کنندگان از قانون می‌دهد، اما تامین اجتماعی تاکید به اجرای قانون به مدت 6 ماه دارد و برای استفاده بیشتر از 6 ماه ، دولت باید تامین اعتبار کند؛ همچنین مشکل دیگر دراین خصوص، مسئله ای است مبنی بر اینکه کارگاهی که تنها 5 نفر کارگر دارد، وقتی یک نفر به مدت 9 ماه از محل کار خارج می شود کارفرما مجبور به جذب فرد دیگری است، بنابراین بسیاری از افراد و کارگران ساده از کار بیکار می‌شوند.
ماهانا کریمی
